أثارت ظاهرة تنامي البناء العشوائي بعدد من الدواوير التابعة لجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، استغراب فعاليات جمعوية وسياسية، في ظل ما تصفه بضعف التدخل المحلي لوقف هذه المخالفات، رغم أن مراقبة البناء والتعمير والتصدي للأوراش غير القانونية تدخل ضمن مسؤوليات السلطات المحلية.
ووفق مصادر متطابقة، فقد شهدت المنطقة خلال الآونة الأخيرة توسعاً لافتاً في أشغال بناء يُشتبه في إنجازها خارج الضوابط القانونية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة المراقبة التي تمارسها مصالح قيادة تمصلوحت ومدى نجاعة تدخلها.
وتضع هذه المعطيات قائد قيادة تمصلوحت في صلب التساؤلات المطروحة محلياً، باعتباره المسؤول الترابي الذي يفترض أن يواكب وضعية البناء والتعمير داخل النفوذ الإداري للقيادة ويتدخل لوقف المخالفات التي يتم رصدها. وبحسب المصادر ذاتها، فإن استمرار البناء العشوائي، في حال ثبوته، يفرض توضيحاً حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية، وما إذا كانت قد قامت بالمعاينات والتحذيرات والتدخلات القانونية اللازمة، وهو ما يجعل الحاجة إلى التحقق من المعطيات ميدانياً أكثر إلحاحاً.
وأمام ما يتم تداوله، تتجه الأنظار إلى عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، من أجل الوقوف على حقيقة الوضع بجماعة تمصلوحت، عبر إيفاد لجنة إقليمية مختصة للتحقق من وضعية الأوراش ورصد أي مخالفات محتملة وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون. وترى فعاليات محلية أن افتحاص طريقة تدبير ملف التعمير من طرف القيادة سيكون كفيلاً بتوضيح ما إذا كان الأمر يتعلق بمخالفات فردية معزولة أم بظاهرة أوسع تستوجب تدخلاً إقليمياً حازماً، خاصة إذا ثبت وجود تقصير في المراقبة أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
