أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة 25 شتنبر الجاري، عن توجهها إلى مواصلة عملها السياسي عبر اختيار تتوخى من خلاله اصطفافها في المعارضة عقب اجتماع استثنائي خصص لتدارس نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وقد عبر الحزب عن أسفه بشأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أنها كانت الأدنى منذ سنة 2007، ورابطا ذلك، وفقا لما أشار إليه تقريره، بعدد من العوامل السياسية والانتخابية، من بينها ما وصفه بتراجع قيمة العمل السياسي والحزبي، وضعف أداء الحكومة، وتزايد كثافة الترحال السياسي، الذي سبق الاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى ممارسات انتخابية جرت الإشارة إلى أنها مخالفة للقانون.
ومن جانب آخر، أثارت الأمانة العامة، ما اعتبرته اختلالات مرتبطة بالنظام الانتخابي، مشيرة إلى أن النتائج المعلنة كشفت، حسب قراءتها، عن محدودية مقتضيات النظام الحالي، خاصة بعد حذف العتبة، واعتماد القاسم الانتخابي المعمول به، ما جعل الحزب، يفقد عددا من مقاعده الإضافية في عدد من الدوائر المحلية، كما انتقد الحزب، أيضا، اعتماد اللوائح الجهوية بدل اللائحة الوطنية، معتبرا أن ذلك قد انعكس على نتائجه في هذا النوع من اللوائح.
ولم يقتصر بلاغ حزب العدالة والتنمية على النتائج الانتخابية، إذ خصصت الأمانة العامة جانبا من ملاحظاتها، لعملية تسليم محاضر التصويت، حيث افادت بأن ارتفاع عدد مكاتب التصويت إلى أكثر من 40 ألف مكتب، جعل تغطيتها من طرف الأحزاب السياسية، أمرا صعبا.
كما أعلنت الأمانة العامة، على أن الحزب سيتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التقدم بشكايات أمام القضاء، ضد رؤساء مكاتب التصويت، الذين قال عنهم البلاغ، إنهم امتنعوا عن تسليم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، لممثلي لوائح الترشيح، معتبرا ذلك انه يندرج ضمن مخالفات، يعاقب عليها القانون.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
