عرف حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة آسفي، سيلا مثيرا من الاستقالات الجماعية، التي اربكت حسابات الحزب قبيل الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية التي ستنظم بالمغرب يوم 23 شتنبر الجاري.
وحسب ما أوردته مصادر من حزب الحمامة، فإن 6 استقالات بطلبات مكتوبة قد جرى تقديمها لانهاء مسارهم وعضويتهم بالحزب بشكل نهائي لا يقبل التأجيل.
ووجه المعنيون بالأمر استقالتهم الجماعية من الحزب إلى المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي، تحت إشراف المنسق الإقليمي، والمنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي ورئيس الحزب.
وطالب المستقيلون الستة، بقبول استقالاتهم، وجعلها قانونيا سارية المفعول، ابتداءا من تاريخ تقديمها، مع رفع ملتمس يفي باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة، وفي مقدمتها التشطيب على أسمائهم من سجلات الحزب، بشكل حاسم ينهي ارتباطهم التنظيمي به نهائيا.
وتأتي هذه الاستقالات في ظرفية سياسية حاسمة تتزامن مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقرر اجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، حيث تكثف الأحزاب السياسية استعداداتها وتعبئتها التنظيمية على مستوى الدوائر المحلية.
وتطرح هذه الاستقالات، او الضربة الموجعة، في هذا الزمن الانتخابي الدقيق عدة تساؤلات حول اسبابها وخلفياتها الدقيقة، وانعكاساتها المحتملة على الوضع التنظيمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة آسفي، وايضا حول مواقف قيادة الحزب منها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
