سلطات الحوز تشدد الرقابة على الشهادات الإدارية المرتبطة بالتعمير والربط بالماء والكهرباء

شددت السلطات الإقليمية بالحوز، وفق مصادر متطابقة، رقابتها على مساطر إصدار الشهادات الإدارية بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، خصوصاً الوثائق المرتبطة بالتعمير والعقار والربط بشبكتي الماء والكهرباء، وذلك في إطار توجه يروم الحد من أي استعمال غير قانوني لهذه الوثائق وترسيخ التقيد الصارم بالمساطر المعمول بها.

وتأتي هذه الإجراءات، وفق المصادر ذاتها، في سياق تشديد المراقبة على الوثائق الإدارية التي يمكن أن تترتب عنها آثار قانونية ومادية على وضعية العقارات والبنايات، حيث تم التأكيد على ضرورة إخضاع الملفات لدراسة دقيقة قبل إصدار أي شهادة، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد وثائق إدارية شكلية.

ويرتقب أن تشمل المراقبة، بشكل خاص، طلبات الربط بشبكتي الماء والكهرباء، من خلال التأكد من الوضعية القانونية والتعميرية للبنايات المعنية، والتحقق من استجابتها للشروط المطلوبة، مع إمكانية اعتماد المعاينات الميدانية والوسائل التقنية المتاحة للتثبت من تاريخ وجود البنايات ومطابقة وضعيتها للقوانين الجاري بها العمل.

كما يندرج ضمن الإجراءات تشديد التدقيق في الشهادات المتعلقة بعدم خضوع العقارات لمقتضيات قانون التجزئات العقارية، مع ضرورة التأكد مسبقاً من الوضعية القانونية للعقار ومطابقة المعطيات المتعلقة به قبل تسليم أي وثيقة إدارية.

وفي هذا الإطار، يُنتظر تعزيز التنسيق بين الجماعات والمصالح المختصة، ولا سيما الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، بهدف التحقق من المعطيات المتعلقة بالملكية والوضعية التعميرية للعقارات، وتفادي إصدار وثائق بناء على معلومات غير مكتملة أو متناقضة.

كما تم التشديد، تضيف المصادر نفسها، على ضرورة مسك سجلات خاصة ومرقمة ومؤشر عليها تتضمن مختلف الشهادات الإدارية الصادرة عن الجماعات، بما يسمح بتتبع مصدر كل وثيقة وتاريخ إصدارها والجهة التي قامت بتسليمها، ويسهل عمليات المراقبة والتدقيق التي قد تباشرها المصالح الإقليمية.

ولا تقتصر هذه الرقابة على الشهادات الإدارية، بل تمتد كذلك إلى القرارات الفردية المرتبطة بالتعمير، مع التأكيد على ضرورة موافاة مصالح العمالة بنسخ منها داخل الآجال القانونية، بما يتيح لسلطات الوصاية ممارسة اختصاصاتها وتتبع القرارات الصادرة عن المجالس الجماعية.

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة في إقليم الحوز بالنظر إلى طبيعة الأوراش العمرانية وإعادة البناء وإعادة الإعمار التي تعرفها عدد من المناطق، وما يفرضه ذلك من ضرورة إحكام مراقبة الوثائق والمساطر المرتبطة بالعقار والتعمير، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويحاصر أي محاولة لاستعمال الشهادات الإدارية لإضفاء طابع قانوني على وضعيات عمرانية غير مستوفية للشروط.