بعدما عمّر طويلا، أصبحت نهاية أزمة ملف “ضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003” وشيكة، حيث أعلنت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، عن قبول وزارة التربية الوطنية، لمقترحها بخصوص السنوات الاعتبارية، وحصرها في ست سنوات كحد أقصى، معتبرة العرض الذي قدمته، الوزارة “إيجابيا كبداية لحل ملف عمر طويلا”.
وأكدت النقابات التعليمية، في بيان لها، على ضرورة الحل الشمولي لطي هذا الملف نهائيا وجبر الضرر لكل المعنيين”، مشيرة إلى أنه “تم تحديد تاريخ المفعول الإداري والمالي لتسوية الملف في 01/10/2016″، مشددة على “ضرورة فتح كل الملفات العالقة بالحوار القطاعي وفي مقدمتها النظام الأساسي المرتقب لوزارة التربية الوطنية”.
وفي هذا السياق، أكد نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، في تصريح ، أن الهدف من هذا المقترح هو إعطاء فرصة للمعنيين(مدرسين،ملحقين) الذين تم توظيفهم في السلمين السابع والثامن قصد الترشح للترقي للسلم 11. وبعدما سجل السطي، بارتياح النتائج المتوصل إليها مع الوزارة بعد لقاء أمس، أوضح أنه بهذا المقترح تكون الوزارة قد استجابت لنصف الحل بعدما تم رفض الترقي على أساس 15+6، مشيرا إلى تعهد الوزارة بعرض المرسوم الذي بموجبه سيتم تمكين المعنيين والمعنيات من السنوات الاعتبارية يوم الخميس المقبل بعد تواصل وزير التربية الوطنية مع رئيس الحكومة. إلى ذلك طالب نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الوزارة بضرورة الاستجابة للمطالب العالقة خصوصا ما تبقى من الفئات المتضررة بالقطاع كالمكلفين خارج إطارهم الأصلي والمساعدين التقنيين والاداريين والملحقين وملف الإدارة التربوية والمرتبين في السلم التاسع وحاملي الشهادات فوج 2016 والحاملين لدبلوم مهندس دولة والدكاترة العاملين بالقطاع وغيرها من الفئات ودمقرطة الحركات الانتقالية.
وتابع أنه لا إصلاح للقطاع إلا بإنصاف العاملين فيه وجعل المدرس المحور الأساسي للعملية التعليمية وتمكينه من كل الوسائل المادية والمهنية وتحسين ظروف العمل حتى يساهم بكل أريحية في تنزيل القانون الإطار المرتقب حول الرؤية الإستراتيجية
مراسلة عبدالله بناي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
