اتهامات باستمرار تشييد مستودعات عشوائية والتحايل على المراقبة الجوية بجماعة ضواحي الدار البيضاء
أفادت مصادر محلية بأن ظاهرة تشييد المستودعات العشوائية ما تزال متواصلة بإحدى الجماعات التابعة لإقليم مديونة، رغم حملات المراقبة والتتبع التي تباشرها الجهات المختصة. وأضافت المصادر أن مستودعا جديدا جرى تشييده وتسقيفه خلال الأيام الأخيرة على مساحة تقدر بحوالي ثلاثة آلاف متر مربع داخل منطقة صناعية بالمنطقة.
ووفق المعطيات المتداولة محليا ، فإن عددا من المتابعين للشأن المحلي يثيرون تساؤلات حول استمرار انتشار هذه البنايات غير القانونية، متحدثين عن وجود شبهات تتعلق بالتستر على مخالفات التعمير والبناء العشوائي، إلى جانب مزاعم حول استفادة بعض المتورطين من امتيازات مالية مقابل التغاضي عن هذه الخروقات.
وأكدت المصادر ذاتها أن أساليب التحايل على عمليات المراقبة أصبحت أكثر تطورا ، حيث يتم، بحسب روايات محلية، إحداث تغييرات شكلية على بعض البنايات بعد رصدها من طرف وسائل المراقبة الجوية، بهدف الإيحاء بإزالة المخالفة أو تصحيح الوضعية، في حين تبقى البنايات قائمة على أرض الواقع.
كما تحدثت المصادر عن لجوء بعض أصحاب المستودعات إلى تغطية الأسطح بمواد وأغطية توحي من الجو بأنها مساحات فلاحية أو تجهيزات عادية، إضافة إلى تثبيت ألواح للطاقة الشمسية فوق بعض البنايات في محاولة لإخفاء طبيعتها الحقيقية عند التقاط الصور الجوية.
وفي سياق متصل، تتداول أوساط محلية معطيات تتعلق بشبهات حول استفادة بعض المسؤولين من امتيازات ومنافع غير مبررة، وهي ادعاءات تظل في حاجة إلى تحقيقات رسمية للتثبت من صحتها وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
وتطالب فعاليات جمعوية بفتح تحقيق شامل في هذه المعطيات، والوقوف على حقيقة ما يجري، خاصة في ظل تزايد الحديث عن استمرار البناء غير القانوني واستغلال ثغرات المراقبة، بما يضمن احترام القانون وحماية المجال العمراني من مختلف أشكال التجاوزات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
