يمكن القول أن الانتخابات البرلمانية ل7 أكتوبر 2016 سبقتها بهرجة زائدة و تغطية إعلامية كبيرة وصراعات كلامية بين جل الأحزاب المشاركة لتكون هذه الإنتخابات ناجحة و تكون نسبة المشاركة مرتفعة مما إستدعى معه النسيج الجمعوي إلى تتبع و رصد هذه العملية و الوقوف على حقائقها منذ انطلاق الحملة الانتخابية حتى يوم الإقتراع الشئ الذي إنخرط فيه المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بسطات و كون خلية تتبع مستقلة لتغطية هذه العملية بجل المكاتب و الدوائر الإنتخابية التابعة لإقليم سطات و التي تبارت عليها 20 لائحة للظفر بست مقاعد بمجلس النواب .
وقد بدأت هذه الخلية عملها منذ إنطلاق الحملة الإنتخابية و التي أكد المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان أنها كانت بمختلف الجماعات الحضرية و القروية بإقليم سطات باهتة و عشوائية و كان أغلبها ليلا و تفتقد الى المصداقية و الاقتراب من المواطن، إذ عرفت جملة من الاختلالات و التجاوزات من قبيل تعليق إعلانات و منشورات للأحزاب بأماكن عمومية غير مرخص لها ،وغياب برامج واقعية تخدم مشاكل و هموم المواطنين و تعدد إستعمال المساجد بهذه الحملة كما هو الحال باحد المساجد و المتواجد “بالدائرة الترابية امنيع”، كما تم اللجوء إلى العنف اللفظي و الخطابات التمييزية زيادة على إستغلال الأطفال القاصرين و كذا لاحظت خلية التتبع أن عددا من المرشحين و سماسرتهم عمدوا إلى شراء الدمم وإطلاق الوعود الكاذبة و إستغلال العقول الضعيفة خاصة بالبوادي (الحلاف عين الضربان و أولاد فارس السكامنة و البروج و سيدي حجاج و رأس العين ….).
كما لوحظ إنطلاق مجموعة من المشاريع و الإصلاحات تزامنا مع الحملة الانتخابية كما وقع بجماعة القروية “كيسر”و الجماعة الحضرية “سطات”.7 هذا إضافة الى رصد العديد من الولائم الانتخابية بجل الجماعات القروية حيث ذكر العديد من المترشحين ممثليهم و سماسرتهم بتمويلها بطريقة تثير الاستغراب في استقطاب الناخبين عبر فكر رجعي قديم كل هذا تم بمباركة من السلطة المحلية.
و في نفس السياق رصدت لجنة التتبع إمتعاض عموم المواطنين وعدم تفاعلهم مع جل الحملات الانتخابية للأحزاب المتنافسة وذلك راجع بالأساس إلى عودة نفس الوجوه الفاسدة و غياب برامج واقعية و هيمنة اللغة المادية في شراء ممثلي الساكنة للضغط على الناخبين كما هو الحال بمجموعة من الجماعات التابعة للإقليم حتى يوم الإقتراع و الذي رصد فيه المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان من خلال خلية التتبع التي شكلها و وزع أعضاءها لتغطية جميع دوائر و مكاتب التصويت بالإقليم حيث أكدت أن نسبة المشاركة منذ انطلاق عملية التصويت حتى الظهيرة لم تتعد 10في المائة بجل الجماعات الحضرية و القروية لتعرف إرتفاعا ضعيفا في الفترة المسائية لتصل النسبة إلى 18 في المائة وهذا راجع بالأساس إلى تحرك سماسرة الانتخابات و بعض أعوان سلطة في جل الجماعات و استعمال المال الحرام في شراء الناخبين و استمالة الأصوات عبر إنزالات باستعمال وسائل النقل رهن إشارة الناخبين (سيدي الذهبي و سيدي حجاج و أولاد فارس مكارطو و الخززازرة و أولاد سعيد ….)كل هذا في واضحة النهار و أمام أعين السلطات المحلية و التي التزمت الحياد السلبي وضربت مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط . زيادة على استمرار و تواصل الحملة الانتخابية حتى يوم الإقتراع بحيث تم رصد منشورات و بعض رموز المرشحين بقرب من مكاتب التصويت والمثال الجماعة القروية “السكامنة ” كل هذا راجع إلى شساعة و إمتداد الجماعات الترابية بإقليم سطات.
ولاحظ متتبعو المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان بسطات أن جل المصوتين هم فقط من كبار السن و العجائز ، بمختلف مكاتب التصويت التي زارها المكتب إذ عرفت فئة الشباب و النساء عزوفا واضحا مما يطرح علامة إستفهام كبيرة .
وفي الأخير وبعد جمع النسب بمختلف مكاتب ودوائر التصويت التابعة لإقليم سطات قدر المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان أن نسبة المشاركة وصلت 25 في مائة فقط.
وتجدر الإشارة أن السلطة المحلية لعبت دور الخصم لعملية الرصد و التتبع التي قام بها المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان بسطات كما هو الحال بالجماعة الحضرية “أولاد أمراح”للالتفاف و التعتيم على نسب المشاركة بالمكاتب التابعة لها
مراسلة عبدالله بناي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
