من مقومات النظم السياسية الديمقراطية أن تستمد مشروعيتها من التداول السلمي على السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية، وهي بذلك تعتبر أهم المجالات والمواضيع التي يشتغل عليها مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية.
المركز كمؤسسة مدنية مستقلة ينخرط في الملاحظة المحايدة والمستقلة لانتخابات التشريعية ل 07 أكتوبر 2016 لإقليم العيون، للمرة الرابعة على التوالي في سعيه لتحقيق أهدافه الرامية للدفاع عن القيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
تتميز مشاركة المركز الحالية بتركيزها على ملاحظة مدى احترام الحريات الاساسية والتي تتجلى أساسا في حرية الرأي والتعبير، التجمع السلمي وتكوين المنظمات السياسية.
واعتبارا لأهمية العمل المشترك في اطار ائتلافات مدنية من حساسيات متنوعة على مستوى النوع والفئات- الشباب، النساء، الاعاقة، تم تكوين فريق الملاحظين المحليين من ثماني جمعيات اضافة الى أعضاء المركز ، بحيث تضاعف عدد فريقه من 14 فردا في التجربة الأولى إلى 25 ملاحظة وملاحظ وصولا الى 42 في الملاحظة الحالية تلقوا تكوينا مكثفا في ثلاث دورات تدريبية بمجموع 6 ورشات همت تقييم الجوانب القانونية والتقنية وجوانب حقوق الإنسان في الانتخابات، وتقييم درجة احترام السلطات لحقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، واعتناق آراء بدون تدخل، والتجمع السلمي.
ولم يكن لهذه الملاحظة النوعية أن تنجح في مقاصدها لولا الدعم الدائم للصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكي، والمؤسسة الأورو متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتبارهم داعمين أساسيين للمركز في أغلب أنشطته.
ملاحظات أولية
تأتي الانتخابات التشريعية ل 07 أكتوبر 2016 في جو طبعه استمرار جمود العملية التفاوضية الأممية بشأن قضية الصحراء وبتوتر بين المملكة المغربية والامم المتحدة في شخص امينها العام، ووفاة امين عام جبهة البوليساريو وتشكيل أمانة عامة برئاسة جديدة، دون أن ننسى المساعي الدبلوماسية المغربية بهدف استعادة المغرب لعضويته في منظمة الاتحاد الأفريقي، كما تأتي عقب حدوث توتر عرف بأزمة الكرارات.
هذه الاستحقاق الديمقراطي يأتي في ظل دعوة مجلس الأمن في قراره الأخير عدد 2285/2016 بتاريخ 29 أبريل 2016 طرفي النزاع من أجل مواصلة جهودهما لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها في الاقليم بما في ذلك حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات.
لذا تشكل الانتخابات بالمغرب بشكل عام والتشريعية بصفة خاصة لحظة مفصلية لفتح الملفات الحقوقية وكذا فرصة مهمة لمعرفة التغيير الذي عرفه مسار ترسيخ حقوق الإنسان من حيث الخطاب والممارسة لدى كل الفرقاء السياسيين بدءاً من الدولة وصولا إلى الأحزاب السياسية لمدى تمثل كل طرف لخطاب سياسي ذو أبعاد ومضامين حقوقية سواء في البرامج المقترحة على الهيئة الناخبة (الأحزاب) أو أثناء تدبير مرحلة الانتخابات (الدولة) لضمان انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية على ضوء الضمانات القانونية والدستورية.
وفي اطار ترصيد المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية بما ينسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة للانتخابات الديمقراطية، تم اجراء تعديلات مهمة على القانون التنظيمي لمجلس النواب وقانون الاحزاب.
استمر العمل باللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات المشكلة من وزيري الداخلية والعدل والحريات بإشراف من رئيس الحكومة، رغم تدوينة وزير العدل والحريات التي يدعي فيها أن وزارة الداخلية لا تستشيره في ترتيباتها، ولوحظ استمرار غياب تمثيلية لهذه اللجنة جهويا ومحليا.
عملت الإدارة الانتخابية على تسهيل مأمورية موظفي الإدارة المترشحين ، ويسجل المركز تجاوب السيد رئيس الحكومة في منشوره عدد13/2016 الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 2016، مع توصيته الواردة في تقريره حول الانتخابات الجماعية والجهوية ل 2015 والهادفة لتسهيل مأمورية الملاحظين الموظفين واعوان مجموع الادارات العمومية، والمؤسسات العمومية بمناسبة قيامهم بمهام الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات.
تمت عملية تسجيل الناخبين بشكل سلس داخل الملحقات الادارية وان عرفت تراجعا في ايداع طلبات قيد جديد بالمقارنة مع الانتخابات الجماعية السابقة.
مرت إجراءات إيداع الترشيحات في ظروف سليمة ومبسطة وتم قبول كل الترشيحات وتم سحب ترشيح واحد متعلق بإعمال الدمقراطية الداخلية للأحزاب بدائرة العيون.
انطلقت الحملة الانتخابية في موعدها المحدد قانونا، في حين عاين فريق الملاحظين انطلاق الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض المرشحين قبل ذلك بأيام واستمرارها إلى ما بعد نهاية الفترة المحددة قانونا للحملة الانتخابية، وعقد المرشحون مجموعة من الاجتماعات مع بعض المنتمين لقبائل المنطقة داخل المنازل، ولوحظ تشغيل الأطفال الجانحين وتزويد مأجورين بمبالغ مالية للقيام بعملية الدعاية و”الحماية”، وغياب الأمن في محيط معظم التجمعات الانتخابية.
رغم العقوبات الزجرية التي وضعها الاطار القانوني المنظم للانتخابات فإن عملية تدجين وترويض المواطنين للقبول بالفساد من خلال بيع ذممهم لقاء مبالغ من المال اثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع كرست الفساد الأخلاقي والقيمي عبر الرشوة واستغلال المال بجميع أشكاله لغايات سياسية انتخابية ، ويعرب المركز عن تخوفه من خطورة تأثير المال السياسي على حرية الناخبين وعلى نتائج صناديق الاقتراع.
تعتبر الحريات الأساسية في شقها المتعلق بحرية التعبير وحرية الرأي والحق في التجمع السلمي بالإضافة للحق في تكوين الجمعيات أحد أهم مقومات مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدهم ولن يتأتى ذلك إلا بانتخابات نزيهة، حرة، ديمقراطية وتنافسية في مناخ ديمقراطي يكفل الحريات الأساسية للمواطنين، وحسب افادات الادارة الانتخابية فقد سلك كل المرشحين المساطر القانونية في تنظيم التجمعات والمواكب الانتخابية، وتم الترخيص لكل هذه التظاهرات، التي ناقشت برامج الاحزاب وركزت في معظمها على السمات الشخصية للمرشحين، عقد بعضها في المنازل اضافة الى مقرات الاحزاب، ومختلف الساحات العمومية ومقرات الدعاية الانتخابية المتواجدة بمختلف احياء المدينة، وظف معظم المرشحين مختلف وسائل الدعاية الانتخابية- ملصقات، لافتات، منشورات، اغاني، شاشات العرض محمولة على السيارات، وشبكات التواصل الاجتماعي- واحترمت حرية التجمع السلمي رغم نزعة الاستقطاب الشديدة التي ميزت هذا التنافس الانتخابي، مع بعض التجاوزات اللفظية المحدودة، وظهرت بعض الدعوات لمقاطعة الانتخابات لم تؤثر في السير العادي للعملية الانتخابية.
شهد اليومين الاخيرين من الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع استفحال ظاهرة شراء الأصوات، حيث عاين فريق الملاحظين المحلين تورط اشخاص محسوبين على بعض المرشحين يقومون بعمليات شراء الأصوات بشكل علني في مختلف ارجاء الدائرة الانتخابية العيون.
برز دور فاعل للمجتمع المدني في الانتخابات الحالية من خلال تنظيم الحملات التحسيسية للجمعيات الفئوية للتوعية بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعبئة التنظيمات الموازية للأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني الأخرى لنشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية.
وقد عرفت هذه الانتخابات تواجد عدد لابأس به من الملاحظين المحليين بمدينة العيون بما يناهز 60 ملاحظا وملاحظة بدائرة العيون، اضافة الى ملاحظين دوليين، ساهم تواجدهم في نزاهة العملية الانتخابية، كما لوحظ تعاون مختلف أطر إدارة الحملة الانتخابية معهم وكذا ممثلي المرشحين.
وعلى مستوى المشهد الاعلامي بثت تلفزة العيون في فترة ما قبل الحملة الانتخابية سلسلة برامج تناقش هذه الانتخابات من زوايا مختلفة، الا أنها لم توفر فضاء للمترشحين عن دائرة العيون لعرض برامجهم الحزبية أثناء الحملة الانتخابية، في حين واكبت جل الصحف الالكترونية سير العملية الانتخابية باهتمام اوسع من الاقتراع السابق، ولم يثبت أي مس بحرية الصحافيين بمناسبة تغطيهم لسير العملية الانتخابية.
افتتحت مكاتب التصويت في موعدها ووفق الشكليات المحددة قانونا، ومرت عملية التصويت في اجواء عادية ومنظمة، وعرف محيط مكاتب الاقتراع تغطية أمنية، حيث قيم فريق الملاحظين سير عملية التصويت بأنها “جيدة” وان عرفت بعض مكاتب التصويت اكتظاظا وسوءا في تدبير عملية التصويت في مساء يوم الاقتراع.
اغلقت الصناديق في وقتها القانوني كما مرت عملية الفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج دون احتجاجات بشكل عام ، مع وجود تواتر اخبار عن غياب الاشخاص المعينين لتشكيل مكتب مركزي بمقر الاقتراع مدرسة بابا احمد.
النتائج الأولية
السياق السياسي
يأتي اقتراع السابع من اكتوبر 2016 لانتخاب اعضاء مجلس النواب كآخر مرحلة في نهاية الطور الانتخابي الذي شهده المغرب بدءا باقتراع 7 غشت 2015 لانتخابات الغرف المهنية، الانتخابات الجهوية والجماعية، انتخابات مجالس العمالات والاقاليم، انتخابات مجلس المستشارين، وبموازاته عرف الاقليم زيارتين ملكيتين تم اطلاق نموذج تنموي خاص بالجهات الجنوبية الثلاث، وشهدت العيون تناقص الاحتجاجات ذات الطابع السياسي في مقابل استمرار الوقفات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية.
ومر الاقليم بمناخ اقليمي ودولي شهد استمرار جمود عملية التفاوض الاممية، و تجاذبات واستقطاب حاد على المستوى السياسي والدبلوماسي، حيث واجهت المملكة المغربية مجموعة من الملفات من بينها قرار المحكمة الأوربية، بخصوص اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، وخلاف مع الامين العام الامم المتحدة المنتهية ولايته على ضوء تصريحاته بشأن قضية الصحراء ، وتتزامن هذه الانتخابات مع تقديم المغرب طلبا رسميا لاستعادة عضويته في منظمة الاتحاد الأفريقي، كما شهدت تغييراً على رأس الامانة العامة لجبهة البوليساريو عقب وفاة الامين العام للجبهة في اجواء توتر أزمة الكرارات ؛
وفي سياق اتسم بدعوة طرفي النزاع حول الصحراء من أجل مواصلة جهودهما لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها في الاقليم بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وهو ما ورد في قرار مجلس الأمن عدد 2285/2016 المؤرخ ب 29 أبريل 2016 .
لذا تشكل الانتخابات التشريعية بالمغرب بشكل عام وبالصحراء بصفة خاصة، لحظة مفصلية لفتح الملفات الحقوقية وكذا فرصة مهمة لمعرفة التغيير الذي عرفه مسار ترسيخ حقوق الإنسان من حيث الخطاب والممارسة لدى كل الفرقاء السياسيين بدأ من الأحزاب السياسية ومدى تمضين الخطاب السياسي والبرامج الانتخابية المقترحة لمضامين مرتبطة بالحقوق والحريات، كما يطرح تدبير السلطات للعملية الانتخابية مسألة كفالة اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية على ضوء الضمانات القانونية والدستورية. وفي اطار ترصيد المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية بما ينسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة للانتخابات الديمقراطية، تم اجراء تعديلات مهمة على القانون التنظيمي لمجلس النواب وقانون الاحزاب.
تأتي هذه الانتخابات التشريعية بعد صدور مجموعة من القوانين التنظيمية لتنزيل دستور2011 الذي وصف بأنه وثيقة متقدمة على المستوى الحقوقي بتكريسها لسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، وتعزيز الحريات العامة، وتجويد منظومة قوانين الانتخابات.
الإطار القانوني
بالإضافة للضمانات الدستورية، توفر منظومة القوانين الخاصة بالانتخابات الحالية إطارا مؤاتيا لإجراء انتخابات بالمعايير الدولية، حيث كفلت الحق في الترشيح والتصويت والتجمع وحرية التعبير وفي هذا الصدد توخى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل مع المستجدات التي تم إدخالها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، ومنها ما يتعلق بتحالفات الأحزاب السياسية والحملة الانتخابية، وفتح لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية أمام الشباب من الإناث، وتخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية من 6 إلى 3 في المائة، وقبول لوائح الترشيح المشتركة المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب، كما منح القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الإمكانية للأحزاب السياسية لتأسيس تحالفات في ما بينها برسم انتخابات مجلس النواب، وتحديد المسطرة والقواعد التي ستخضع لها، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالدعم العمومي للأحزاب، وبتوزيع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وكذا ضبط كيفيات الاستفادة من الدعم العمومي السنوي ، بغاية صيانة المال العام والإجراءات الممكن اتخاذها في حالة المخالفة.
إدارة الانتخابات
استمرت لجنة التتبع الحكومية المؤلفة من وزيري الداخلية والعدل والحريات في مهمة الإشراف على سير العملية الانتخابية، من مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية مرورا بالحملة وصولا إلى يوم الاقتراع والفرز واعلان النتائج، ونهجت سياسة تواصلية عبر إصدار مجموعة من البلاغات على موقعها الالكتروني بخصوص عملية التسجيلات باللوائح الانتخابية وعدد المسجلين وإيداع الترشيحات، وما تم إتخاذه من إجراءات بخصوص شكايات المرشحين، وبشأن التدابير الاحترازية التي اتخذتها لضمان حياد السلطات، كما عملت إدارة الانتخابات على توفير الموارد البشرية والمعدات اللوجستية في مراكز الاقتراع، حيث بلغت الهيئة الناخبة حسب اللوائح الانتخابية المحصورة في 28 غشت 2016 وطنيا: 592 702 15، وعلى مستوى دائرة العيون 129910 ناخبا.
أما بالنسبة لإيداع الترشيحات فقد بلغت 19 لائحة تنافست على 3 مقعدا عن الدائرة المحلية بالعيون، بعد انسحاب لائحة واحدة لأسباب تنظيمية مرتبطة بالديمقراطية الداخلية للحزب، كما لوحظ عدم وجود النساء كمرشحات على رأس اللوائح المحلية، وهو ما يعكس سيادة الثقافة الذكورية، وسادت ظاهرة عامة بالنسبة لأغلب الترشيحات وهي غياب ذوي البشرة السوداء ما يطرح مسألة الميز على أساس اللون في اللوائح المحلية بالدائرة الانتخابية بالعيون.
قدمت الإدارة الانتخابية الامكانيات اللوجستية المناسبة في الوقت المطلوب على مختلف مكاتب التصويت، كما وفرت تغطية أمنية ملائمة لحماية هذه المكاتب، وسجل فريق الملاحظين المحليين بأن أوراق التصويت آمنة و ملونة لتوضيح رموز المرشحين واحترمت الورقة الفريدة الحيز المتساوي لكل المترشحين.
استمر العمل ببطاقة التعريف الوطنية للتحقق من هوية الناخبين مما كان له دور ايجابي في تسهيل عملية التصويت.
استعملت إدارة الحملة الانتخابية مختلف المنابر السمعية والبصرية لتقديم وصلات تحسيسية لحث الناخبين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وشرح عملية التصويت، والدعوة الى المشاركة في الانتخابات، كما وفرت عدة وسائل للتعرف على مكاتب التصويت كالتأكد عبر الموقع الالكتروني، ورسائل SMS ، ووضع تطبيق يحمل على الهواتف الذكية.
عاين فريق الملاحظين المحليين توفير الادارة الانتخابية في مدخل اماكن الاقتراع لمكاتب لإرشاد الناخبين الى مكاتب تصويتهم مجهزة تجهيزا جيد بالحواسيب يشرف عليها أطر مكلفين بتوجيه الناخبين، ووفر بمكاتب الارشاد ممرات خاصة بالأشخاص في وضعية اعاقة.
بتنسيق مع الادارة الانتخابية وفرت مؤسسة الهلال الاحمر المغربي متطوعين مزودين بالكراسي المتحركة لمساعدة الشيوخ والعجزة والاشخاص في وضعية اعاقة.
أجواء الحملة الانتخابية
اتسمتالحملة الانتخابية بتنافس قوي حيث عاين فريق الملاحظين لجوء الأحزاب السياسية الى نخب تقليدية ذات نفوذ مالي وقبلي ووضعهم على رأس اللوائح الانتخابية، مما شكل قلقا لدى الناخبين من تأثير المال على نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
عرفت الحضور الكبير للمرأة والاستغلال المفرط الاطفال، كما عاين فريق الملاحظين عقد التجمعات الانتخابية في المنازل والاماكن العامة، و مسيرات دعائية، وانتشار واسع لمواكب سيارات ذات الدفع الرباعي التي تبث أناشيد أغاني وخطابات مصورة لبعض المرشحين، والتي تسبب بعضها في ارباك حركة السير والجولان في اوقات الذروة، وساهمت شبكات التواصل الاجتماعي بقوة في الحملة الانتخابية على عكس الانتخابات السابقة، كما لم تسجل أي صدامات أو اعتداءات أو استفزازات من شأنها أن تمس بالسلامة الشخصية للمترشحين أو الناخبين.
كما لاحظ الفريق بمناسبة تتبعه للخطاب الانتخابي للمرشحين نزوع جلهم لوعود وقضايا ذات طابع محلي صرف مما يعطي الانطباع بوجود لبس لديهم للتمييز بين الانتخابات النيابية والمحلية، كما عاين فريق الملاحظين دعوات لمقاطعة الانتخابات لم تؤثر على السير العادي للحملة.
عاين الفريق حالة مرشح انسحب بلائحة حزب معين وانضمامه لحزب منافس، وعودته في اليوم الموالي مما يفسر بممارسة نوع من العبث الساسي وعدم احترام ارادة الناخبين.
عاين الفريق مشاركة اشخاص داعمين لطرح تقرير المصير في الدعاية لمرشحين بشكل علني وفي اكثر من تجمع خطابي.
عاين فريق الملاحظين استعمال مفرط للمال السياسي وشراء الأصوات، وسجلت بشأنها شكايات رسمية أمام النيابة العامة.
واصلت جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة حملاتها التوعية للتحسيس بأهمية تيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للعملية الانتخابية، وهو ما تجاوبت معه السلطات المحلية التي وفرت الولوجيات المعمارية بجل مراكز الاقتراع، كما عرفت هذه الانتخابات مشاركة مهمة للملاحظين المحليين عن منظمات المجتمع المدني، وحضور ملاحظين دوليين لأول مرة بالعيون.
المشهد الاعلامي
بثت وسائل الإعلام المتوفرة جهويا من تلفزة وإذاعة برامج حوارية متعلقة بالشأن الانتخابي قبيل الحملة، الا أنها لم تتح للمرشحين عن اللوائح المحلية بالعيون تقديم برامجهم الانتخابية والدفاع عنها اثناء فترة الحملة الانتخابية، وتم انتقاد الوصلات التحسيسية الداعية للمشاركة في الانتخابات التي بثت على القنوات العمومية المدبلجة إلى الحسانية بدل الاعتماد على الطاقات المحلية في انتاجها، وواكبت الصحافة الالكترونية العملية الانتخابية بشكل مكثف، ويؤخذ على بعض منابر الاعلام الالكتروني ابتعادها عن التغطية الاعلامية بشكل محايد ومستقل.
حرية الرأي
تمثل الانتخابات فرصة مهمة لتداول ومناقشة الأفكار السياسية المتصلة بالحكم وبالعملية السياسية ككل والموقف منها من خلال رصد العملية الانتخابية بما فيها الآراء المعارضة، وقد عاين فريق الملاحظين تعبيرات عن لآراء تدعو لمقاطعة الانتخابات عبر عنها حزب النهج الديمقراطي “وهو حزب يساري جذري بالمغرب” بالإضافة إلى مناصري جبهة البوليساريو من خلال منشورات وحملات في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا ان هذه الدعوات لم تؤثر على نسبة المشاركة والتي عرفت أكبر نسبة لها منذ أول استحقاقات انتخابية حيث بلغت أكثر من نسبة 56 بالمئة في إقليم العيون، ولا على أجواء الانتخابات التي مرت في أجواء هادئة وآمنة على العموم.
حرية التعبير
تتيح الانتخابات الديمقراطية مجالا واسعا للتعبير عن الافكار والقناعات يتم تصريفها من خلال البرامج الانتخابية الموجهة للناخبين باستعمال مختلف الوسائط التواصلية ، وقد كفلت السلطات العمومية لكافة اللوائح المتنافسة بالدائرة الانتخابية بالعيون حق التعبير، واتاحت فرصة الانتخابات لكل المرشحين حق التعبير عن برامجهم وافكارهم مستعملين في ذلك مختلف الوسائل من لقاءات مباشرة مع المواطنين وبث وصلات فيديو تتضمن تصورات احزابهم حول قضايا وانشغالات المواطنين واناشيد مرتبطة بالحملة تعرض على شاشات عرض محمولة على السيارات، وعاين الفريق تطور اشكال الدعاية الانتخابية بالاستعمال المكثف للوسائط الجديدة كالمواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، ولم تثبت حالات منع أي حق في التعبير بما فيما ذلك الدعوات الى المقاطعة.
حرية التجمع السلمي
لا يمكن تصور انتخابات تنافسية وحرة دون الاتصال المباشر بين المرشحين والناخبين قصد بسط قناعاتهم السياسية ونقل برامجهم وتطلعاتهم في نقاش عام سلمي، وبالتالي تشكل التجمعات السلمية إبان الانتخابات مظهر من مظاهر تحقق مبدأ حرية وسلامة الانتخابات، وآلية للتواصل وكأسلوب حضاري لممارسة المواطنة، وعاين الفريق بالدائرة الانتخابية بالعيون انعقاد أغلب التجمعات في المقرات الحزبية ومنازل المتعاطفين والأمكنة العامة، بحضور كل فئات المجتمع، النساء، الأطفال، الشباب.
اتضح أن بعض المرشحين لديهم قدرة كبيرة على الحشد بالنظر للامتداد القبلي، المالي، المناضلين، المتعاونين، ووفقا لإفادات الادارة الانتخابية فقد أنعقد 95 اجتماع في المنازل بلغ متوسط عدد المشاركين فيها ما بين 20 إلى 300 مواطن، وبلغت التجمعات الخطابية في الاماكن العمومية 15 تجمعا ب 150 الى 400 مشارك، أما المسيرات الراجلة فقد بلغت 78 مسيرة بما يناهز 80 الى 100 مشارك، وبالنسبة لمواكب السيارات فقد بلغت 20 موكبا بما يناهز 70 الى 80 الى 100 سيارة. وتم استعمال مواكب بالخيول والجمال، ولم تثبت حالة حظر للتجمعات، كما لم تسجل حالات عنف أو مواجهات بين انصار المرشحين بشكل عام
حرية تأسيس المنظمات السياسية
من الحقوق المهمة التي ركزت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والحريات العامة فيما يتصل بالانتخابات، تشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وكافة مؤسسات المجتمع المدني وتمثل الانتخابات موعدا مهما لنشاط الجمعيات وبصفة خاصة العاملة منها على قضايا المواطنة والديمقراطية من خلال تنظيم حوارات ولقاءات فكرية تساعد العموم على فهم العملية الانتخابية والتعريف بالتحديات والتطلعات التي تنتج عن العملية الانتخابية كآلية للتداول السلمي على السلطة وتقنية لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، ويذكر فريق الملاحظين بواقعة ابطال القضاء لتأسيس حزب البديل الديمقراطي، كما امتنعت السلطات المحلية بالعيون وبعض المدن الاخرى عن تسليم شواهد القيد في اللوائح الانتخابية لتأسيس حزب جديد، كما لم يسجل المركز أثناء عملية الملاحظة أي حظر لتأسيس الجمعيات.
الاقتراع والفرز
ظل يوم الاقتراع هادئا على العموم، واحترمت الضوابط القانونية، حيث افتتحت مكاتب التصويت في وقتها المحدد، كما مرت عملية التصويت بسلاسة، وغطى الملاحظون العديد من مركز الاقتراع بحسب توزيع جغرافي يضمن تغطية مختلف ارجاء الدائرة الانتخابية بالعيون.
لوحظت عملية شراء الأصوات وتقديم أموال لفائدة ناخبين بمختلف مراكز الاقتراع،
انشار فوضى بمجموعة من مراكز الاقتراع وخصوصا في الفترة المسائية، ووجود مصادمات بين انصار المترشحين ذوي الحظوظ الاوفر بالفوز.
لا تتيح المعازل السرية الكاملة وخاصة لفئة الاشخاص ذوي الاعاقة، وعاين الفريق تتعدد حالات دخول مرافقين مع اشخاص لا تتوفر فيهم اعاقة ظاهرة تمنعهم من التصويت.
عدم التأكد رؤساء بعض المكاتب من هوية النساء المنقبات اثناء عملية التصويت، كما لوحظ ادخال الهاتف النقال داخل مكاتب التصويت، واستعماله لتصوير ورقة التصويت داخل المعزل بشكل لافت.
قدمت تسهيلات لتصويت الأشخاص في وضعية إعاقة ممثلة في توفير الولوجيات والسماح لهم باصطحاب مرافقين، رغم ذلك عاين الفريق استمرار تواجد بعض مكاتب التصويت في الطابق العلوي مدرجة فيهم اسماء لأشخاص في وضعية اعاقة وعجزة.
عدم معرفة بعض أعضاء مكاتب التصويت بأدوارهم واختصاصاتهم المحددة قانونا.
أغلقت مكاتب التصويت في وقتها المحدد وتمت بعد ذلك الشروع في عمليات الفرز والإحصاء، ولم يسجل الفريق أية مخالفات قانونية من شأنها أن تؤثر على النتائج.
تم الإعلان عن النتائج في الوقت المحدد المعلن عنه سلفا حسب بلاغ لجنة التتبع الحكومية للانتخابات وذلك بدءا من السابعة من مساء يوم الجمعة.
معلومات عن فريق الملاحظين المحليين
انتدب مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية فريقا للملاحظين المحليين من 41 عضوا من أعضاء المركز واربع وعشرين ملاحظا محليا تم اقتراحهم من لدن خمس منظمات غير حكومية، والتي مجال عملها الاساس هو المرأة والشباب والاشخاص في وضعية إعاقة حيث خضعوا لدورات تدريبية متخصصة بمجموع ستة ورشات لتعزيز معارفهم بالحريات الاساسية في القانون الدولي لحقوق الانسان، وبالمعايير الدولية والاقليمية والقوانين الوطنية المؤطرة لملاحظة للانتخابات، وتقوية قدراتهم في تقنية ومنهجية الرصد واعداد التقارير المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وحصل كل اعضاء الفريق عل اعتماد اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، بعد توقيعهم والتزامهم بالميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات
وقد غطى اعضاء الفريق هذه الانتخابات من مرحلة ما قبل الحملة مرورا بتتبع الحملة الانتخابية وصولا الى يوم الاقتراع حيث تمت تغطية معتمدة على منهجية العينة العشوائية لمكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية بالعيون وحضور مرحلة الفرز واعلان النتائج
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
