في إطار تعزيز حماية المستهلك وترسيخ ثقافة الوعي بالحقوق والواجبات داخل القطاع البنكي، تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ومؤسسة الوسيط البنكي، بحضور والي بنك المغرب، والدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى جانب عدد من اعضاء المكتب الجامعي للجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمغرب.
وتندرج هذه الاتفاقية، كما صرح لنا المحجوب فروح، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالعيون في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، خاصة ما يرتبط بحق المستهلك في الإعلام والتوجيه والحماية من الممارسات التي قد تمس بحقوقه داخل المنظومة البنكية والمالية.
وتهدف هذه الشراكة حسب المصدر نفسه، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين من أجل معالجة الشكايات والنزاعات البنكية بطرق ودية وفعالة، وتقريب خدمات الوساطة البنكية من المواطنين، إضافة إلى تسهيل ولوج المستهلك إلى المعلومة القانونية والمالية بشكل واضح وشفاف.
كما تشمل الاتفاقية تنظيم حملات تحسيسية ولقاءات تكوينية لفائدة المستهلكين، للتعريف بحقوقهم وواجباتهم، ومواكبة المستجدات المرتبطة بالخدمات البنكية والرقمية، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الزبناء والمؤسسات البنكية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
وأكد فروح أن هذه الخطوة تشكل مكسبا مهما للمستهلك المغربي ناضلت من اجله الجامعة بقيادة الدكتور بوعزة الخراطي بالنظر إلى التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع البنكي، وما تفرضه من ضرورة مواكبة المواطنين وتوعيتهم بمختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالخدمات المالية.
وأضاف أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالعيون المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمغرب ستواصل انخراطها في كل المبادرات الرامية إلى الدفاع عن حقوق المستهلك المغربي، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، بما يضمن حماية أفضل للمواطن داخل مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع البنكي والمالي والذي تتوصل جميع الجمعيات بشكايات كثيرة تخص المستهلك الزبون البنكي نتمنى ان تكون فاتحة خير لحل مجموعة من المشاكل التي يعيشها المستهلك مع القطاعات البنكية والمالية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
