شهدت أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2026 للمجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، المنعقدة يوم الأربعاء 06 ماي الجاري، حالة من التوتر بعدما أعلن عدد من أعضاء المجلس انسحابهم من الدورة وقطع أشغالها، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم تنفيذ مقررات المجلس وبرنامج عمل الجماعة لسنوات 2022 و2023 و2024 و2025.
وبحسب معطيات متداولة داخل المجلس، فإن الدورة عرفت حضور خمسة أعضاء فقط من أصل ثمانية عشر عضوا، ما حال دون اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة في ظروف عادية.
وفي بيان صادر عن أعضاء بالمجلس، أوضح المحتجون أن قرار الانسحاب جاء بعد “استنفاد مختلف سبل الحوار والتوافق”، مشيرين إلى وجود اتفاق سابق جرى بمكتب رئيس دائرة تحناوت بحضور قائد قيادة مولاي إبراهيم ورئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم الحوز، غير أنه “ظل دون تفعيل على أرض الواقع”، وفق تعبيرهم.
واتهم الأعضاء رئيس المجلس بـ”الاستخفاف بمقررات المؤسسة المنتخبة وتعطيل مشاريع حيوية”، معلنين تحميله المسؤولية السياسية والإدارية عن ما وصفوه بحالة الجمود التنموي التي تعيشها الجماعة. كما أكدوا عزمهم اللجوء إلى المساطر القانونية والإدارية، بما في ذلك مراسلة السلطات الإقليمية والمطالبة بافتحاص شامل لتدبير الجماعة، مع التشديد على مواصلة الدفاع عن مصالح الساكنة داخل مختلف المؤسسات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
