وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.
وأشرف على توقيع الاتفاقية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، حيث تروم هذه الشراكة إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يضمن تبادل المعطيات والإشعارات الرقمية المرتبطة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها خلال عمليات السحب التي ينجزها الموثقون، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق مواصلة تنزيل ورش التحول الرقمي داخل المؤسسات العمومية، من خلال اعتماد آليات رقمية حديثة تساهم في تسريع وتيرة تبادل المعلومات، والرفع من نجاعة الأداء، وتعزيز التنسيق بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، بما يخدم الحكامة الجيدة ويكرس مبادئ الشفافية والفعالية في تدبير الملفات ذات الصلة بقطاع التوثيق.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
