احتضنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببوجدور، صباح يوم الخميس 16 أبريل 2026، لقاءً دراسياً رفيع المستوى حول موضوع: “الهدر المدرسي بين المقاربة التربوية والحماية القانونية: نحو تدخل مندمج”.
ويأتي هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية ببوجدور بشراكة مع قطاع التعليم، ليؤكد أن محاربة الانقطاع الدراسي لم تعد شأناً تربوياً صرفاً، بل هي قضية مجتمعية وقانونية تستدعي تعبئة شاملة. وقد شددت الكلمات الافتتاحية لكل من السيد رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك والسيد المدير الإقليمي على أن الهدف الأسمى هو ضمان الحق الدستوري في التمدرس، خاصة للأطفال في وضعية هشاشة.
وشكل اللقاء منصة لتبادل الرؤى بين المتدخلين، حيث تم التركيز على محورين أساسيين: تمثل الأول في الدور الحمائي للنيابة العامة: من خلال تفعيل آليات اليقظة القانونية والتدخل لإلزامية التعليم الأساسي، والمحور الثاني في المقاربة التربوية الاستباقية: عبر التتبع المستمر للحالات المعرضة للانقطاع وتفعيل خلايا اليقظة داخل المؤسسات التعليمية.
وتوجت أشغال هذا اليوم الدراسي بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين النيابة العامة والمديرية الإقليمية للتعليم. وتروم هذه الاتفاقية تنزيل مضامين “إعلان مراكش 2020″، من خلال: مأسسة الإشعار المبكر بحالات الانقطاع وإنجاز أبحاث اجتماعية دقيقة حول مسببات الهدر في الإقليم، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية مشتركة لترسيخ “العدالة الصديقة للطفل”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
