أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية زوال أمس الإثنين رئيس المجلس الإقليمي لتازة رفقة اثنين من أشقائه.
وتأتي هذه العملية في إطار أبحاث قضائية تشرف عليها النيابة العامة المختصة حول شبهات تدبير ملفات مالية معقدة.
ويواجه الموقوفون اتهامات تتعلق بإنشاء مقاولات وهمية واستغلالها في معاملات مشبوهة فضلاً عن التهرب الضريبي وإصدار شيكات دون رصيد.
وتقرر وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث والوقوف على كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة.
ويُنتظر إحالة المعنيين بالأمر على النيابة العامة المختصة فور انتهاء التحقيقات التمهيدية لترتيب الآثار القانونية اللازمة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
