وجه مجلس المنافسة صفعة قوية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي،
بعد أن طالب بالتوقف الفوري والمؤقت عن مواصلة مسطرة المصادقة على مشروع قانون المحاماة المعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين.
وجاءت مراسلة مجلس المنافسة بصيغة استعجالية، اذ سجلت وجود مقتضيات قد تحمل طابعا إقصائيا تجاه فئات معينة، بما قد يمس حرية الولوج إلى المهنة ويطرح أسئلة قانونية حول مدى احترام النص لقواعد المنافسة داخل سوق الخدمات القانونية.
ونهل مجلس المنافسة في مراسلته من الاختصاصات الدستورية والقانونية المخولة له، والتي تفرض إحالة مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة ببنيات السوق والمنافسة على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنظيم مهنة حرة وتحديد شروط ممارستها بكيفية دقيقة.
والجدير بالذكر أن الركون الى المسطرة التشريعية دون انتظار رأي مجلس المنافسة قد يفتح باب تساؤلات مسطرية وقانونية، سيما أن مشروع القانون أثار نقاشا بل جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية والحقوقية بسبب مقتضيات الولوج إلى مهنة المحاماة.
وتتجه الحكومة كما يظهر، رغم مراسلة مجلس المنافسة، نحو تسريع المصادقة على مشروع القانون داخل مجلس المستشارين، في محاولة لطي هذا الملف قبل صدور رأي المجلس بشأن البنود الخلافية، في الوقت الذي لم يجر فيه بعد تعميم مراسلة المجلس بعد داخل مكونات الأغلبية الحكومية، اذ ما تزال هوة الجدل حول النص القانوني في اتساع وسط اتهامات لوزارة العدل بمحاولة تمرير قانون يكرس الانتقائية ويضيق شروط الولوج إلى مهنة يفترض أن تخضع لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وأمام هذا المستجد من خلال مراسلة مجلس المنافسة، اصبح مفروضا على الحكومة حاليا إعادة النظر في وتيرة المصادقة ومضمون المقتضيات المثيرة للجدل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
