خلق بيان الحركة التصحيحية داخل حزب التقدم والاشتراكية جدلا واسعا في الأوساط السياسية الوطنية إثر مطالبته النيابة العامة بفتح تحقيق شفاف ونزيه يخص التدبير المالي والسياسي للحزب.
وتابعت الحركة بقلق بالغ ما اعتبرته تدهورا في أوضاع الحزب التنظيمية والمالية في ظل استمرار القيادة الحالية التي يرأسها نبيل بنعبد الله.
وشددت الحركة في بلاغها على ضرورة افتحاص مالية الحزب خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2025 مع كشف ملابسات صفقة بيع المقر المركزي القديم وتفاصيل بناء المقر الجديد.
واستنكرت الوثيقة طرق صرف الدعم العمومي المخصص لتفعيل دستور 2011 مطالبة بتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بعيدا عن الشعارات الجوفاء.
واتهمت الحركة القيادة الحالية بتكريس نموذج الزعامة المغلقة ورفض التداول الديمقراطي بما يتعارض مع التاريخ النضالي لهذا التنظيم السياسي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
