احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل لمدة أسبوع، واعتبر هذه الخطوة التصعيدية رفضا لتجاهل مقترحات وملاحظات الهيئة بشأن مضامين مشروع القانون الخاص بالمهنة.
واكد البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول أن الإضراب سيشمل التوقف التام عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس 2026، بعد أن أقدمت الهيئةعلى توقف سابق للمهنيين خلال شهر فبراير الجاري.
و نبهت الهيئة الى رفضها التام لتمرير مشروع القانون دون مراعاة ملاحظاتها، كما دعت رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لمراجعة نص القانون، بشكل يلبي تطلعات المهنيين ويساهم في تطوير المهنة في إطار نهج تشاركي.
كما دعت الهيئة رؤساء مجالسها الجهوية الى عقد لقاءات صحفية من أجل توضيح خلفيات الإضراب وأسبابه، في إطار تعبئة مهنية للدفاع عن مطالب تعتبرها عادلة ومشروعة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
