تتجه الأنظار في جماعة أمزميز إلى عامل إقليم الحوز، رشيد بنشيخي، وسط مطالب متزايدة بتفعيل صلاحياته القانونية من أجل وضع حد لحالة الجمود التي يشهدها المجلس الجماعي منذ شهور، والتي انعكست بشكل مباشر على التنمية المحلية وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين.
وكان رئيس المجلس الجماعي، علال الباشا، قد وجه في شهر نونبر الماضي مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم، طالب فيها بتوجيه إعذار إلى المجلس، وفقًا للمادة 73 من القانون التنظيمي 113.14، بعد أن رفض أعضاء المجلس التداول حول مشروع الميزانية، ولم يقدموا أي مقترحات لتعديلها خلال الدورة الاستثنائية. هذا الرفض شكل تعطيلاً صريحاً لاختصاصات المجلس وضربًا لمبدأ المرفق العام واستمراريته، وفق مضمون مراسلة الباشا.
وبحسب مقتضيات القانون، فإن عدم تجاوب المجلس مع الإعذار خلال أجل شهر، يتيح لعامل الإقليم إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، وهو الإجراء الذي بات أكثر من ضروري في ظل انسداد الأفق وانهيار التواصل داخل المجلس المنتخب.
ووفق مصادر متطابقة، فإن استمرار الوضع الحالي يعني المزيد من ضياع الزمن التنموي، وتعميق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم التمثيلية، ما يجعل تدخل العامل، ليس فقط خيارًا إداريًا، بل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا لإعادة الاعتبار للعمل الجماعي في أمزميز، وإنقاذ مصالح الساكنة التي ظلت رهينة لحسابات سياسوية ضيقة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
