عبر المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، عن رفضه القاطع لقرار فصل 18 طالبة وطالبا من جامعة ابن طفيل، معتبرا إياه إجراء تعسفيا يستهدف الحريات النقابية والسياسية.
وطالبت الهيئة النقابية في بلاغ لها بالتراجع الفوري عن قرار الطرد، وإرجاع الطلبة إلى مقاعد الدراسة، مشددا على أن ما قاموا به تعبير عن رفض القانون الجامعي الجديد رقم 59.24، باعتباره ممارسة مشروعة للحقوق الدستورية في التعبير والتظاهر السلمي.
كما عبرت الهيئة النقابية عن دعمها الكامل لنضالات الحركة الطلابية ضد القانون الجامعي الجديد 59.24، لما يمثله من مساس بالجامعة العمومية ومكتسباتها، داعية إلى سحبه وفتح حوار وطني عمومي حقيقي حول إصلاح التعليم العالي، مع إشراك الطلبة وممثليهم وكافة الفاعلين الجامعيين.
ويأتي هذا القرار التعسفي، كما جاء في البلاغ النقابي، في سياق تصعيد مقلق يستهدف الحريات النقابية والسياسية داخل الجامعة العمومية، ويكرس نهجا تضييقيا متواصلا على العمل الطلابي المناضل.
ويؤكد المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية أن القانون الجامعي الجديد رقم 59.24 يثير تخوفات مشروعة جدا، من بينها تكريس منطق الحكامة المقاولاتية داخل الجامعة، وتغييب دور التمثيلية الطلابية في اتخاذ القرار، وفتح المجال أمام توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بشكل قد يمس باستقلالية الجامعة العمومية ورسالتها الأساسية.
ويضيف بلاغ النقابة، أن هذا التوجه، يعالج الأعراض بدل الأسباب الحقيقية لأزمة التعليم العالي، المرتبطة أساسا بضعف الموارد، والاكتظاظ، وتراجع الاعتمادات العمومية المرصودة للبحث العلمي.
إن المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية يعلن عما يلي:
1 يدين بأشد العبارات قرار الطرد الجائر في حق الطلبة المعنيين، باعتباره إجراء تعسفيا يروم ترهيب الحركة الطلابية وتصفية أدوارها النضالية.
2 يطالب إدارة جامعة ابن طفيل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وإرجاع الطلبة المفصولين إلى مقاعد الدراسة دون قيد أو شرط، وتمكينهم من كامل حقوقهم الجامعية.
3 يؤكد أن ما أقدم عليه الطلبة يندرج في إطار ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة وعلى رأسها حرية التعبير (الفصل 25 من الدستور) وحرية التجمع والتظاهر السلمي (الفصل 29)، وهو ما يجعل من العقوبات الصادرة في حقهم مساسا صريحا بهذه الحقوق الدستورية.
4 يعبر عن دعمه الكامل لنضالات الحركة الطلابية المغربية في مواجهة القانون الجامعي رقم 59.24 لما يحمله من توجهات تمس بمكتسبات الجامعة العمومية ومبدأ المجانية وتكافؤ الفرص.
5 يؤكد مساندته الثابتة لحق الطلبة في التنظيم والعمل النقابي داخل إطارهم التاريخي، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتشبتهم بحقهم في الحرية الفكرية والسياسية.
6 يطالب بسحب القانون رقم 59.24 الذي تم فرضه بشكل أحادي، وفتح حوار وطني عمومي جاد ومسؤول حول إصلاح منظومة التعليم العالي، يقوم على إشراك فعلي للطلبة وممثليهم وكافة الفاعلين الجامعيين بما يضمن الحفاظ على الطابع العمومي للجامعة واستقلاليتها.
7 يعلن استعداده للانخراط في كل المبادرات والأشكال التضامنية المشتركة إلى جانب الحركة الطلابية والقوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية، دفاعا عن الحقوق والحريات.
8 يحيي المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية صمود الطلبة المناضلين، ويهيب بكافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن جامعة عمومية ديمقراطية، مستقلة، ومجانية في خدمة أبناء وبنات الشعب المغربي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
