محمد الهروالي
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات مباشرة لحصيلة الحكومة في ملف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مؤكدا أن هذا القطاع “ليس مسألة شعار”، بل خيار اقتصادي واجتماعي ومجالي له أبعاد حقوقية وديمقراطية وبيئية ويجب أن يتحول إلى رافعة إنتاجية حقيقية داخل النسيج الوطني.
وخلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول موضوع “أدوار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الانتاجي والتنمية الاجتماعية والمجالية” شدد حموني على أن الاقتصاد الاجتماعي يوجد في صلب أولويات اليسار “عكس الاختيارات الطبقية للحكومة”.
وأكد المتحدث أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتطلب مقاربة واضحة وبرامج ملموسة وليس فقط إدراجه في وثائق عامة دون أثر مباشر على أرض الواقع خصوصا في ما يتعلق بتشجيع المقاولة الاجتماعية وتوسيع مجال تدخل التعاونيات.
وانتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية ما اعتبره غياب رؤية حكومية قوية لتأهيل القطاع رغم ما تم الإعلان عنه في البرنامج الحكومي لسنة 2021 والذي تضمن وعودا بتعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وضمان فرص الشغل ودعم التعاونيات والرفع من مساهمتها في الناتج الداخلي الخام.
و لمح حموني إلى أن الحكومة لا تضع الاقتصاد الاجتماعي ضمن أولوياتها الفعلية معتبرا أن النتائج المحققة لا ترقى إلى مستوى التطلعات ولا تعكس حجم الرهان الاجتماعي المرتبط بالقطاع خاصة في العالم القروي والمجالات الهشة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
