أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025 حكمها بإدانة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، بستة اشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية وتعويض مدني قدره 15 مليون سنتيم لصالح رفيعة المنصوري، في قضية تتعلق بالسب والقذف والتشهير والتهديد بسبب الجنس.
وينتظر أن يستأنف مضيان الحكم قريبا جدا، وسط تأثيرات تهز صفوف حزب الاستقلال.
وتعود مجريات القضية إلى مارس 2024، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب لمضيان يتضمن عبارات مهينة تجاه المنصوري، زميلته الحزبية والمنتخبة الجهوية.
وبعدها تقدمت المنصوري بشكوى قضائية، فرد عليها مضيان بشكاية مضادة، قبل أن يعمد إلى تجميد مسؤولياته الحزبية احتراما للقضاء.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
