وضعت المحكمة الدستورية حداً لمستقبل سياسي محتمل لعدد من المسؤولين المحليين، بعد إعلان دستورية القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يمنع ترشح الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم في قضايا الفساد والمال العام، بما في ذلك من صدرت في حقهم أحكام بالعزل أو أحكام نهائية بالحبس النافذ أو مع وقف التنفيذ. وقد جاء هذا القرار في إطار حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان تمثيل برلماني شفاف وموثوق.
وأوضحت المحكمة في تعليلها أن هذا الإجراء لا يمس قرينة البراءة المكفولة دستورياً، بل يندرج ضمن التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، ويهدف إلى الوقاية من أي ممارسات قد تهدد نزاهة الانتخابات. كما أكدت دستورية منع ترشح موظفي الداخلية وقيود محددة على رجال السلطة، لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين ومنع أي تأثير على إرادة الناخبين. وأبرز خبراء القانون الدستوري والسياسيون، مثل عبد الرحيم العلام والعباس الوردي، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تخليق الحياة السياسية، قطع الطريق أمام الفساد الانتخابي، وتعزيز مشاركة الشباب والكفاءات النظيفة في العمل السياسي، مع احترام حرية التعبير وحسن النية كمبدأ أساسي يحمي الباحثين والصحافيين من أي متابعة غير مبررة.
ويطرح القرار الجديد تساؤلات واسعة لدى رؤساء جماعات بإقليم الحوز وغيرهم من المسؤولين المحليين حول مستقبلهم السياسي، في وقت تعتبر فيه المحكمة الدستورية نفسها الضامن الأساسي لمراقبة الالتزام بالشفافية والصدق في العملية الانتخابية، مع ترك الباب مفتوحاً لكل من لديه دلائل ملموسة للطعن في النتائج أمام القضاء.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
