متابعة :
يبقى الشاغل الأكبر للباحثين القانونيين وعموم المهتمين بالشأن القانوني في خضم التطورات التشريعية الهامة الذي شهدتها المنظومة القضائية بالمغرب، مدى الاهتمام الذي سطره كل من قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 والذي عدل وغير وتمم القانون رقم 22.01 أو من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 الذي أصبح يحمل رقم 58.25 بعد احالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بعدما صادق عليه مجلس الحكومة عقب إدخال تعديلات همت مشروع القانون الأول الذي كان يحمل رقم 02.23.
وهو ما جعل من هيئة دكاترة العدل بالمغرب بشاركة مع:
هيئة المحامين بدوائر محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون
المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمحاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون
ومختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير تنظيم ندوة وطنية علمية وازنة حول موضوع: فعالية الإدارة القضائية في ضوء مستجدات قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية” بمركب الاصطياف لقضاة وموظفي العدل بأكادير يوم الجمعة 26 دجنبر 2025 ابتداء من الساعة 15:00 مساءا.
وقد عرفت هذه التظاهرة العلمية التي نظمتها الهيئة وشركاؤها المتميزون حضورا منقطع النظير لمسؤولين قضائيين وإداريين ومهن قانونية وقضائية وأطر أكاديمية.
وقد استهلت هذه التظاهرة العلمية جلستها الافتتاحية بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني تلتها كلمات رسمية لرؤساء الهيئات المنظمة، أكدوا فيها على راهنية الموضوع الذي يتزامن مع دخول قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 حيز التنفيذ بعد 19 يوما ما يجعل هذا الحدث العلمي سباقا في تناول موضوع مهم يتعلق بفعالية الإدارة القضائية والإشادة بالنقاش المفتوح حول مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
بعد ذلك انكب المتدخلون من جميع الهيئات المشاركة في تنظيم هذا المحفل العلمي المتميز في ضيافة المركب التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالمغرب جلستين علميتين ماتعتين الأولى اهتمت بمقارعة فعالية الإدارة القضائية في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 من خلال المواضيع التالية:
المداخلة الأولى للدكتور محمد الطودار بصفته مستشار مكلف بالشؤون العلمية بهيئة دكاترة العدل بالمغرب وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير المنسق العام لأشغال الندوة التي اهتمت بكتابة الضبط كفاعل ضمن قانون المسطرة الجنائية – كتابة النيابة العامة نموذجا, فيما اهتمت المداخلة الثانية بمعيقات نجاعة الإدارة القضائية الرقمية على ضوء قانون المسطرة الجنائية للدكتور عبد الوهاب لعبل باعتباره عضو المجلس مكلف باللجنة الثقافية بهيئة المحامين بدوائر محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون ومن منسقي الندوة, فيما اعتنت المداخلة الثالثة للدكتور عبد العزيز الولتا المفوض القضائي بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير والأستاذ الزائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير ومن منسقي أشغال الندوة بفعالية التبليغ القضائي وأثره في تحسين أداء الإدارة القضائية في ضوء التشريعات الإجرائية, واختتمت الجلسة الأولى بمداخلة للأستاذ ابراهيم احطاب أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير وأحد منسقي هذه الندوة تناول من خلالها تطور مفهوم الإدارة القضائية وقد ترأس هذه الجلسة مدير مختبر القانون والمجتمع الأستاذ كمال بلحركة تلت هذه المداخلات القيمة بعد ذلك استراحة شاي على شرف اللجنة التنظيمية.
استأنفت بعد ذلك اللجنة التنظيمية برئاسة السيد محمد الطودار أشغال الندوة العلمية بجلسة ثانية تنوعت فيها المداخلات ذات الطبيعة المهنية والأكاديمية وتوزيعها بشكل متساو اهتمت بفعالية الإدارة القضائية في ضوء مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية بمداخلات لكل من مختبر القانون والمجتمع حيث كانت المداخلة الأولى من إلقاء الدكتور عبد الرزاق أيوب الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير تطرق من خلالها لأسس التكييف القانوني في ضوء قانون المسطرة المدنية, والمداخلة الثانية لهيئة المفوضين القضائيين للدكتور البوبكري محمد المفوض القضائي بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير بحث عن الإجراءات المسطرية للحجز التنفيذي على العقار واشكالاته العملية – قراءة في مطالب التعديل واستشراف لضوابط التنزيل, أما المداخلة الثالثة التي مثلت من خلالها الأستاذة حسناء الزو هيئة دكاترة العدل بالمغرب والمستشارة الملك فى بالعلاقات العامة بها مداخلة لامست دور الإدارة القضائية في تحقيق عدالة فعالة داخل آجال معقولة من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية, وختام المداخلات لهيئة المحامين أحد الشركاء المهمين في نجاح هذه الندوة بمداخلة للأستاذ محمد الشافعي محام وطد دور الإدارة القضائية في تحقيق النجاعة القضائية, وقد ترأس الأستاذ عبد الوهاب لعبل أطوار هذه الجلسة العلمية الثانية.
فتح بعد ذلك باب النقاش لعموم الحاضرين الذين شاركوا في تتبع أشغال الندوة من بدايتها بمشاركة ثلة من الدكاترة والخبراء الممارسين, وقد كانت هناك مناقشة عميقة لأهم ما تناوله المتدخلون والتي لقيت تجاوبا من الدكاترة المتدخلين واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات الهامة والتي ستعين السلطة التشريعية في إخراج قانون المسطرة المدنية لحيز الوجود وتمتين مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد, وتمحورت أهم التوصيات فيما يلي:
أولا: توطيد الصلاحيات الجديدة المخولة لكتابة الضبط: والتي أتى على ذكرها قانون المسطرة الجنائية كتلقي الطعن من قبل أطر كتابة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف المضمنة في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 40.1 المادة 49.1 والاعتناء بكيفيات التعامل معها بما يعين الإدارة القضائية على ممارسة المهام المستحدثة.
ثانيا: تعزيز التكوين المستمر التخصصي: من خلال انكباب وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى تسطير برامج تكوينية مكثفة لفائدة أطر كتابة الضبط والمفوضين القضائيين والمحامين وباقي المهن القانونية والقضائية، لمواكبة المستجدات التقنية والإجرائية في القانونين الجديدين.
ثالثا: تجويد البنية الرقمية: عبر إحداث بنية تحتية معلوماتية قوية بالمحاكم لتتلاءم مع طموحات “المحكمة الرقمية” وتجاوز المعيقات التقنية التي قد تعطل نجاعة الإدارة القضائية.
رابعا: مأسسة التنسيق المهني: عبر خلق آليات دائمة للتنسيق بين كتابة الضبط وهيئات الدفاع وباقي المهن القانونية والقضائية على مستوى الدوائر القضائية لتذليل صعوبات التبليغ والتنفيذ وتبادل المعطيات.
خامسا: أجرأة مساطر التنفيذ العقاري: من خلال الدعوة إلى تدقيق النصوص المتعلقة بالحجز التنفيذي العقاري بما يضمن التوازن بين سرعة الإجراءات وحماية الحقوق العقارية.
وقد دعا منظموا هذه الندوة إلى مواصلة هذا النفس العلمي التشاركي، التزاماً منهم بالانخراط الفعلي والجاد في ورش إصلاح منظومة العدالة ببلادنا.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
