اطلعت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير و تتميم قانون رقم 22.01 المتعلق المسطرة الجنائية، المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة في 29 غشت 2024 و المحال على المسطرة التشريعية لمجلس النواب،
ومباشرة بعد فحص مختلف التعديلات التي يعتزم مشروع قانون 03.23 إدخالها لتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية المعمول به، ترى جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، في سياق فتح هذا الورش الهام، و الذي لطالما كان من ضمن أهدافها الاستراتيجية، بغاية ترصيد المكتسبات التي كفلها دستور 2011 للمرأة المغربية، و تعزيز الأمن القانوني و القضائي في نفوس النساء بشكل عام، ولا سيما ضحايا مختلف جرائم العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، “ترى” الجمعية أهمية اخبار الرأي العام بالتالي بيانه :
• ان مبادرة إعادة النظر في قانون مسطري أساسي، يرتبط بشكل مباشر بالحقوق و الحريات العامة و الخاصة، و التي يكفلها دستور المملكة المغربية لسنة 2011، و عدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لم تعد تسمح بأي شكل من الاشكال أن يحال مشروع قانون يحدد الآليات المسطرية الأساسية، و الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة و من تم سبل و آليات تحقيق العدالة، بدون الأخذ بعين الاعتبار التوجه الاستراتيجي للدولة الهادف لتمكين المرأة، من مختلف حقوقها، إسوة بنظيرها الرجل، واعتبارا لذلك، فاطلاق ورش تعديل نص من هذا المستوى بدون اعمال مقاربة النوع الاجتماعي، في صياغة مجموع التعديلات الواردة عليه، يجعلنا أمام نص لا يترجم الحماية القانونية المرجوة لفائدة المرأة المغربية.
• ان مجهودا مقدرا، قامت به عدد من مؤسسات و أجهزة الدولة الاستشارية و التقريرية، للتأكيد على مكانة المرأة و موقعها داخل المجتمع من جهة، ولحسم موضوع إمكانية سن أي قانون بدون وضع المرأة في صلب العملية التشريعية من جهة ثانية،
وهو الأمر الذي تأكد من خلال عدد من تقارير المندوبية السامية للتخطيط، و لا سيما تقرير “المرأة المغربية في أرقام” برسم سنة 2022، و الذي يبرز الارتفاع المهول لنسب العنف الممارس ضد المرأة بالمغرب، الى جانب التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان حول التبليغ عن العنف ومناهضة الافلات من العقاب خلال مارس 2023، والذي يكشف الصعوبات الإجرائية التي تحول دون ولوج الناجيات من العنف الى سبل الانتصاف القضائي، فضلا عن تقارير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، و عرض السيد رئيس الحكومة، بالجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة يوليوز 2023، و اختيار مجلس النواب، برسم سنة 2024، تقييم السياسة العمومية للدولة حول شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، و ما خلص له هذا التقرير من وضع كارتي أكد استفحال ظاهرة العنف ضد النساء، وعدم تراجع نسب العنف منذ سنة 2009 رغم مختلف التدابير الإجراءات و المتخذة، الى جانب التوجيهات الملكية المتواترة، الهادفة الى صون كرامة المرأة و موقعها و اعتبارها داخل المجتمع و آخرها فتح ورش تعديل مدونة الأسرة.
ومن أجله نسجل بشكل مبدئي الملاحظات التالية على مشروع قانون المسطرة الجنائية:
1- انعدام و غياب أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة، لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي،
2- لم يتم التنصيص على جهاز للشرطة قضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الاحداث،
3- لم يتم اخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي الى الافلات من العقاب؛
4- لم يتم التنصيص على حظر الوساطة و الصلح في جرائم العنف الجنسي و الجسدي ضد المرأة،
5- لم يتم التنصيص على احداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها؛
6- لم يتم التنصيص على أي شكل من اشكال مراعاة مركز الضحية في المنظومة الجنائية و هو ما يجعلنا أمام ضعف ضمانات المحاكمة العادلة،
7- لم يتم التنصيص كما كان منتظرا على إمكانية استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون،
8- لم يتم التنصيص على اعتماد أي قواعد اختصاص محلي و نوعي تتصف بالمرونة لتشجيع المواطنات و المواطنين للتبليغ عن العنف الممارس ضد النساء،
9- لم يتم التنصيص على منع منح أي ظروف للتخفيف في جائم الاعتداء الجنسي.
و أمام غياب أي حماية قانونية للمرأة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، تؤكد جمعية التحدي للمساواة و المواطنة رفضها لتعديل قانون المسطرة الجنائية بدون الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، بما يعزز من فرص حماية النساء وانهاء معاناتهن و بالتالي اضطلاعهن بالأدوار المنوطة بهن داخل المجتمع المغربي.
الدار البيضاء في 02/09/2024
