كشفت معطيات متداولة داخل دوائر التدبير الترابي عن تشديد الرقابة على عمل عدد من رؤساء الجماعات، بعد رصد ممارسات وُصفت بالانفراد في اتخاذ القرار، وعدم الالتزام بالمقتضيات القانونية المؤطرة لتسيير المجالس، خاصة ما يتعلق بعقد الدورات وتدبير الشؤون المالية. هذه الاختلالات دفعت السلطات الوصية إلى التدخل وفرض عقد دورات استثنائية قصد تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.
وتفيد نفس المعطيات أن من بين التجاوزات المسجلة برمجة فوائض ميزانيات دون الرجوع إلى المجالس للتداول والمصادقة، إضافة إلى اتخاذ قرارات مرتبطة بالتعمير أو التصرف في الممتلكات الجماعية خارج المساطر المعتمدة. كما سُجل الإخلال بواجب إخبار الأعضاء بجدول الأعمال والوثائق المرتبطة بالدورات، وهو ما اعتُبر مساساً بمبدأ التشاركية وضرباً لشفافية التدبير المحلي.
وأمام هذا الوضع، ارتفعت مطالب داخل المجالس بتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق كل من يثبت تجاوزه لصلاحياته أو تحكمه في قرارات المجلس، خاصة في ما يتعلق بتدبير الميزانيات والالتزامات الإجبارية. كما كشفت تقارير موازية عن ارتباك واضح في إعداد بعض الميزانيات، وغياب التوازن الحقيقي بين المداخيل والنفقات، ما استدعى تدخل السلطات لتدارك الاختلالات ومنع تمرير وثائق مالية وُصفت بغير الواقعية، حفاظاً على مصداقية المؤسسات المنتخبة وحسن تدبير الشأن المحلي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
