النهار نيوز المغربية:ع الرزاق توجاني
في أجواء احتفالية تعكس روح الاعتراف بالكفاءات وتعزيز قيم الجودة داخل المرفق القضائي، احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025، حفلاً رسمياً لتسليم جوائز الاستحقاق برسم سنة 2025، وُجه لتكريم الأطر القضائية والإدارية والأمنية التي تميّز عطاؤها خلال السنة القضائية. وقد أشرف على هذا الموعد السنوي الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ كردودي أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل محطة رمزية لتجديد الالتزام بقيم العدالة والإنصاف، وإبراز الجهود المبذولة من أجل تعزيز النجاعة القضائية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تطوير ورش إصلاح العدالة وضمان حماية الحقوق والحريات.
وأوضح الوكيل العام أن محكمة الاستئناف بمراكش سجلت خلال سنة 2025 تحسّناً ملموساً في مؤشرات الأداء، سواء من حيث تسريع وتيرة معالجة الملفات، أو جودة القرارات القضائية، أو ترشيد الزمن القضائي، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات ثمرة عمل جماعي منسجم شارك فيه قضاة النيابة العامة وموظفو المحكمة وضباط الشرطة القضائية.
الفائزون بجوائز الاستحقاق – الدورة الرابعة (2025)
وشهد الحفل تكريم عدد من الأطر التي بصمت على أداء مهني متميز خلال السنة، وجاءت أسماء المتوجين كما يلي:
عبد الكريم القصاري، النائب الأول للوكيل العام للملك – تقديراً لكفاءته المهنية ومساهماته في رفع نجاعة الأداء القضائي.
فاطمة الزهراء العلوي الحفيظي – نظير جودة أدائها الإداري وحسن تعاملها مع المرتفقين.
فؤاد الوسكيبي – لتنويه بجدّيته وانضباطه في تدبير الملفات وتحسين مردودية العمل.
فؤاد بلقاضي، رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية العطاوية – عن مساهماته الميدانية في دعم عمل النيابة العامة وتعزيز فعالية الأبحاث التمهيدية.
رحال الموفتي، رئيس مركز الدرك الملكي أولاد حسون – عرفاناً بدوره في تعزيز الأمن القضائي والتنسيق المهني المثمر.
الجائزة الشرفية
فاضل أزم – وفاءً لمساره الحافل داخل أسرة العدالة وعطاءاته المتواصلة.
وقد جرت عملية تسليم الجوائز وسط أجواء يغلب عليها الشعور بالاعتزاز والتقدير، بما يعكس إرادة المؤسسة القضائية في تكريس ثقافة التحفيز وإبراز النماذج المهنية التي تحتذى.
وفي ختام الحفل، شدّد الوكيل العام للملك على استمرار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش في تبني مقاربة تحديثية تقوم على رقمنة المساطر، وتجويد الخدمات، وترسيخ الحكامة الجيدة، والارتقاء بالبعد الحقوقي في ممارسة المهام، انسجاماً مع ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.
يُشار إلى أن هذا الحدث عرف حضور مسؤولين قضائيين وإداريين وضباط الشرطة القضائية وموظفي المحكمة، مما أضفى عليه طابعاً مؤسساتياً يليق بالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
