المطالبة بتعميم عملية نقل ملكية الدراجات النارية في جميع المدن المغربية

طالب عدد كبير من مستعملي الدراجات النارية واصحاب محلات البيع بتعميم عملية نقل ملكية الدراجات النارية في جميع المدن المغربية بعد توقيف مراكز الفحص التقني عن اجراء الفحص بسبب مراجعة النظام المعلوماتي.

واستنكر اصحاب محلات بيع الدراجات النارية هذا القرار الذي تسبب في خسارة لهم جراء تراجع عملية البيع في الاشهر الاخيرة بسبب مراجعة النظام المعلوماتي من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” .

من جهة اخرى اعتبر اصحاب الدراجات النارية هذا القرار تعسفي لايخدم مصالحهم ، موكدين ان اغلبهم يستعملون الدراجة النارية لكسب القوت اليومي ، والتنقل الى اماكن العمل والتسوق وقضاء حوائجهم.

وعبروا عن تخوفهم من حجز دراجاتهم النارية اثناء الحملة التي تنظمها مصالح الأمن عبر التراب الوطني.

كما اكدت بعض مراكز الفحص التقني في المدن المتضررة ان توقف إجراء الفحص التقني للدراجات النارية يشكل خسارة مادية ، ويؤثر بشكل مباشر على مدخول هذه المراكز.

وسبق ان أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن حزمة إصلاحات جديدة تستهدف تنظيم وتأهيل قطاع الدراجات النارية بالمغرب، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من حوادث السير التي تشكل فيها الدراجات ما يقارب 60 في المائة من الوفيات المسجلة وطنياً.

ويتجه القطاع إلى اعتماد رخصة سياقة منخفضة التكلفة للدراجات النارية من فئة اسطوانة 49 ، حيث ستتراوح كلفة الحصول عليها ما بين 200 و300 درهم فقط.

واكد الوزير أن الإصلاح المرتقب سيشمل تقليص مدة التكوين بشكل جذري، إذ ستتم إزالة فترة الانتظار التي تمتد لثلاثة أشهر، وتعويضها بـ خمس حصص فقط تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.

وفي سياق الإجراءات الموازية لتعزيز السلامة الطرقية، أوضح قيوح أن الحكومة تعمل على فرض إلزامية توفير خوذة واقية داخل عملية بيع أي دراجة نارية جديدة، باعتبارها عنصراً أساسياً لحماية السائقين من الإصابات الخطيرة.

كما شدد الوزير على أهمية قرار اعتماد أجهزة قياس السرعة كعنصر إلزامي في الدراجات النارية، خاصة بعد أن كشفت حملات المراقبة أن 95% من الدراجات الخاضعة للفحص تعرضت لتعديلات غير قانونية، مما يشكل خطراً كبيراً على مستعملي الطريق ويؤثر على فعالية المراقبة.

وفي هذا السياق اكد المهتمون بقطاع النقل ببلادنا انه في حالة إجبارية رخصة السياقة على اصحاب الدراجات النارية من فئة اسطوانة 49 ، يجب إعفاء. الأشخاص الذين يتوفرون على رخص السياقة من أصناف “ب” (B) للسيارات، و”ج” (C) للشاحنات، و”د” (D) للحافلات، بالإضافة إلى أصناف “هـ (ب)” (E(B)) و”هـ (ج)” (E(C)) و”هـ (د)” (E(D)) للمركبات ذات المقطورات.