فجّر عبد الغني كامل، رئيس اللجنة المالية بالمجلس الإقليمي للحوز، نقاشاً حاداً خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، بعدما سلط الضوء على تعثر تنزيل عدد من المشاريع والاتفاقيات بالإقليم، رغم رصد اعتمادات مالية تفوق 80 مليون درهم وتهم قطاعات حيوية تمس بشكل مباشر انتظارات الساكنة، وعلى رأسها فئة الشباب.
واعتبر المتحدث أن استمرار تعطيل هذه الأوراش، حتى وإن تم توارثها عن مجالس سابقة، يفرض التحلي بالجرأة والمسؤولية لإخراجها إلى حيز التنفيذ بدل بقائها حبيسة الرفوف.
وأوضح كامل أن عدة لقاءات سابقة عقدت بحضور مسؤولين وممثلي قطاعات خارجية بخصوص هذه المشاريع، غير أن وتيرة الإنجاز ظلت بطيئة وغير مبررة، ما أدى إلى تجميد اعتمادات مالية وتعطيل اتفاقيات شراكة لم تر النور لسنوات.
وفي هذا السياق، دعا رئيس اللجنة المالية إلى تدخل مباشر وحازم من أجل فك هذا الجمود، خاصة أن بعض المشاريع لم تكتمل، في حين لم ينطلق تنفيذ أخرى رغم توفر التمويل اللازم.
من جهته، شدد عامل إقليم الحوز مصطفى المعزّة على أن الاستثمار في مشاريع لا ترى النور يعد أمراً غير مقبول، لما يسببه من هدر للزمن التنموي وتبديد للجهود المبذولة للنهوض بالإقليم. مقترحا عقد لقاءات موضوعاتية لإعادة تقييم الاتفاقيات والمشاريع المتعثرة، مع إمكانية إلغاء ما ثبتت استحالة إنجازه وتعويضه بأوراش أكثر واقعية ونجاعة.
وجاء هذا النقاش في سياق أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة صباح الاثنين 8 دجنبر الجاري، برئاسة حمزة إدموسى وحضور العامل المعزة، والتي خصصت لتعديل ميزانية سنة 2025 وإعادة برمجة الاعتمادات، إلى جانب دراسة مشروع ميزانية 2026، في أفق تعزيز الحكامة المالية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية بالإقليم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
