بقلم : مروان عسالي
يعيش دوار الحاج موسى بجماعة تيط مليل على وقع جدل متزايد حول مشروع إعادة هيكلته، بعد مرور سنوات على انطلاقه، وتصريف جزء مهم من ميزانيته، وسط تغييرات عمرانية غامضة وعدم احترام المساطر القانونية.
تمويل الدولة وإنجاز الأشغال
خصصت وزارة الداخلية 24 مليون درهم ضمن برنامج محاربة السكن العشوائي وغير اللائق لإعادة هيكلة وفك العزلة عن الدوار، الواقع سابقاً ضمن جماعة سيدي حجاج واد حصار، قبل أن يصبح بعد التقطيع الإداري تابعاً لجماعة تيط مليل.
وأفادت مراسلة رسمية لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المشروع انطلق عبر اتفاقية إدماج وشراكة (10 يناير 2007) بين شركة العمران الدار البيضاء وإدماج سكن. وقامت شركة العمران بإنجاز الأشغال الأساسية مثل فتح الطرق وشبكة الإنارة العمومية، إلا أن قيمتها لم تتجاوز 8 ملايين درهم، تم تحويل 4 ملايين درهم منها من طرف مديرية الجماعات المحلية، فيما تحملت الشركة المبلغ المتبقي في انتظار استرجاعه.
تغييرات التخصيص العمراني… غياب المساطر القانونية
رغم هذا الانطلاق، تعرض المشروع لتعثر كبير، حيث تم تغيير التخصيص العمراني للوعاء العقاري، الذي تبلغ مساحته حوالي 30 هكتاراً مملوكة للخواص، بشكل متكرر:
سنة 2015: تحويله من منطقة إعادة الهيكلة إلى منطقة فيلات.
سنة 2025: تغيير جديد إلى تجزئة سكنية R+3.
كل ذلك تم دون أي مقرر رسمي بإلغاء وثيقة إعادة الهيكلة، وهو ما يخالف المرسوم 2.92.832 الذي يمنح لهذه الوثائق طابعاً تنفيذياً ملزماً، ويمنع تغيير التخصيص أو الترخيص باستعمال مخالف لمقتضياتها إلا عبر مسطرة قانونية مماثلة.
كما أن المادة 28 من قانون 12.90، التي تنص على انتهاء آثار المنفعة العامة بعد عشر سنوات من دون إنجاز التجهيزات، لا تلغي تلقائياً وثائق إعادة الهيكلة ولا تمنح الإدارة الحق في تغيير التخصيص دون قرار رسمي صريح ومعلل، خصوصاً في ظل صرف جزء من ميزانية المشروع.
سياق ترابي معقد بعد التقطيع الإداري
كانت عملية إدارة المشروع أكثر تعقيداً بسبب التقطيع الإداري، إذ كان الدوار تابعاً لجماعة سيدي حجاج واد حصار عند انطلاق المشروع، قبل أن يصبح تابعاً لجماعة تيط مليل، ما أدى إلى تداخل في الاختصاصات وصعوبة متابعة تنفيذ المشروع والالتزامات المالية والإدارية.
الساكنة تطالب بحماية حقوقها
مع استمرار هذا الغموض، اجتمعت السلطات المحلية بممثلي الملاك الأصليين للدوار، سعياً لإيجاد حلول عملية لإعادة الهيكلة. لكن الساكنة ما تزال قلقة بشأن مصير المشروع، وخصوصاً في ظل تغييرات التخصيص غير القانونية ومحاولات محتملة لتفويت الأرض.
يبقى الرهان الآن على تدخل الجهات المختصة لإعادة الوضع إلى نصابه، وضمان احترام الوثائق القانونية وحماية حقوق السكان والملاك الأصليين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
