في تطور يثير الكثير من علامات الاستفهام حول شفافية تدبير الشأن المحلي وضمان حماية حقوق المواطنين، وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، مطالبا بفتح تحقيق عاجل ومحايد في ما اعتبره «شبهة شطط في استعمال السلطة ومحاولة الاستيلاء على ملك خاص خارج المساطر القانونية»، وذلك بناء.على طلب مؤازرة توصل به المرصد من المواطن ح.ع.
وحسب مضمون الشكاية التي تلقاها المرصد، يؤكد المواطن المعني أنه تعرض لمعاملة “تمس كرامته”، موجها اتهامات لمسؤولين ترابيين بمحاولة فتح طريق تمر داخل عقار يقول إنه في ملكيته الخاصة، دون صدور أي قرار إداري ودون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
العقار موضوع النزاع يوجد بالنقطة الكيلومترية 5 على الطريق الرابطة بين شفشاون ووزان (منطقة الدردر)، وقد أرفق المشتكي ملفه بوثائق يعتبرها إثباتات لملكيته، ووضعها رهن إشارة المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وفي رسالة ذات لهجة قوية، طرح المرصد الوطني تساؤلات اعتبرها “منطقية وملحة”، من قبيل: “ما سبب الإصرار على فتح طريق داخل ملك خاص خارج المسطرة القانونية؟ ومن قد يستفيد من هذا الإجراء إن صح وقوعه؟”
وتؤكد المراسلة أن الغموض الذي يلف الملف يطرح احتمالات مقلقة تستدعي تدخلا سريعا لتوضيح الصورة للرأي العام المحلي.
رئيس المرصد، أوضح أن المواطن تقدم بطلب المؤازرة لاقتناعه بدور المجتمع المدني في حماية الحقوق، ولثقته في قدرة وزارة الداخلية على حسم الموضوع وفق القانون.
وطالب المرصد باتخاذ الخطوات التالية:
– فتح تحقيق مستعجل ومحايد
– التدقيق في قانونية الخطوات المنسوبة للمسؤولين
– ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة إن ثبت أي تجاوز
وزان تنتظر… هل تتدخل وزارة الداخلية؟
الشارع المحلي يتابع المستجدات بترقب كبير، خصوصا أن القضية تتعلق بحق الملكية من جهة، وبسلوك مسؤولين ترابيين من جهة أخرى.
الأنظار الآن متجهة نحو وزارة الداخلية لمعرفة:
هل سيتم فتح تحقيق رسمي؟
وهل ستُكشف خلفيات ما وقع في منطقة الدردر؟
ما يبدو واضحا هو أن هذا الملف لن يمر مرور الكرام، وأن الأيام القادمة قد تحمل تطورات مثيرة في إقليم وزان.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
