قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، بإدانة حميد اعبيدة، المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بمراكش، بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، على خلفية ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية مرتبط باختلالات في صفقات تتعلق بمواد التنظيف داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش–آسفي.
الهيئة القضائية ذاتها أصدرت أحكاماً متفاوتة في حق متهمين آخرين، من ضمنهم مسؤولون سابقون بالأكاديمية ومقاولون، حيث تمت إدانة عبد الواحد المزكلدي، المكلف سابقاً بتدبير شؤون الأكاديمية خلال الفترة ما بين 2014 و2016، بالعقوبة نفسها، إلى جانب مقاولة متورطة في الملف. كما قضت بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة في حق ثلاثة متهمين، مع غرامات مالية تراوحت بين 20 و30 ألف درهم، فيما تمت تبرئة المدير السابق للأكاديمية الجهوية من جميع التهم الموجهة إليه.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بأداء تعويض إجمالي قدره 150 ألف درهم لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مطالبة بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر تضامنًا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تقريرٍ للمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، كشف عن اختلالات جسيمة في تدبير صفقات وسندات طلب تخص مواد النظافة داخل الأكاديمية، ما دفع القضاء إلى فتح تحقيقات موسعة شملت مسؤولين إداريين ومقاولات متعاقدة.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد من جديد أن زمن الإفلات من العقاب في تدبير المال العام قد ولى، في ظل التوجه العام للدولة نحو ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً داخل القطاعات الحيوية كالتعليم، التي تظل تحت المجهر بالنظر لحساسيتها ودورها في التنمية البشرية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
