أفادت مصادر عليمة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجّهت، إلى والي جهة مراكش آسفي وعمال الجهة، تنبيهات إلى عدد من رؤساء الجماعات بجهة مراكش آسفي، بسبب اعتمادهم على معطيات إحصائية قديمة تعود إلى سنة 2014 أثناء إعداد مشاريع ميزانيات سنة 2026.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزارة شددت على ضرورة اعتماد الأرقام الرسمية المحينة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، باعتبار أن استعمال معطيات غير محدثة قد يؤدي إلى تشويه مؤشرات التنمية المحلية، خصوصاً في ما يرتبط بنسب البطالة، وعدد المؤسسات الصحية، ومستوى التجهيزات داخل الجماعات القروية وشبه الحضرية.
وأضافت أن هذه التنبيهات تأتي في سياق مواكبة إعداد مشاريع الميزانيات الجماعية الجديدة، وفي ظل إطلاق الحكومة لصندوق التنمية الترابية المندمجة، الذي سيحل محل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، برصيد أولي يبلغ 5 مليارات درهم برسم سنة 2026، مع ترخيص مسبق بقيمة 15 مليار درهم من ميزانية 2027.
كما باشرت السلطات الإقليمية بعدد من أقاليم الجهة، افتحاصاً شاملاً لمشاريع الميزانيات المقترحة، خاصة تلك التي تتضمن زيادات في بنود الدعم الموجه للجمعيات أو لمشاريع متعثرة، وذلك في إطار الحرص على ضبط النفقات وحصرها في المصاريف الإجبارية المرتبطة بأجور الموظفين، وفواتير الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات الأساسية.
وأكدت المصادر أن هذه العملية الرقابية تندرج في إطار توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الشفافية في تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية، وضمان انسجام برامج التنمية المحلية مع المعطيات الواقعية المحينة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
