آن الأوان لوضع حد لدونية المرأة‎

وجود رجل و امرأة في منزل لا يعتبر بأي حال من الأحوال جريمة فساد

بعض النيابات العامة تخلط بين جرائم الفساد و البغاء و الدعارة و التحريض عليها

-الأماكن القذرة لممارسة البغاء و التي يجني من خلالها حماة الدعارة أموالا خيالية متغاضى عنها و لأمر ما لا أحد يقترب منها

-ليس عدلا متابعة الفتياة المغربيات و إطلاق سراح شركائهن الخليجيين

على إثر المتابعات الأخيرة لبعض الفتيات و مشاركيهن بالتحريض على الدعارة أو البغاء أو تشجيعهم عليها أو تسهيلها لهم، و التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستمرة، و معتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة إذا كانت ممّا لا يستعمله الجمهور٠

و لإلقاء بعض الضوء على معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تنخر مجتمعنا الذي عرف عنه تمسكه بمبادئ الأخلاق الحميدة و بثراته الإسلامي الحنيف، أشير اختصارا إلى أن كل الجنح المشار إليها أعلاه ما عدا إذا تعلق الأمر بتحريض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة او البغاء أو تشجيعهم عليها، أو تسهيلها لهم ، فإنّ الأمر يتعلق بما يسميه الفقه الإسلامي الزنا، و القانون الجنائي المغربي  بالفساد و طبقا لمقتضيات المادة من القانون الجنائي المغربي٠

-كل علاقة بين رجل و امرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد

و اعتبارا للكرامة الانسانية و للأثر الخطير الذي يتركه هذا الإتّهام خاصة إذا كان غير مبرّر بالأسرة داخل المجتمع ، فقد أحاط المشرّع المغربي إتباث هذه التهمة بتحصينات قانونية أو هكذا نص في الفصل،على أن هذه الجريمة لا تتبث إلا بناءا على محضر رسمي يحرره احد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس او بناءا على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم او اعتراف قضائي٠

و بطبيعة الحال فان الإسلام و إن عاقب على جريمة الزنى بعقوبة قاسية بعد أن فرق بين المحصنين و  غيرهما فانه اشترط لقيام هده الجريمة بالنسبة للمحصنين الاعتراف الذي لا لبس فيه أو شهادة أربعة شهود على خلاف كل المعاملات الأخرى التي تحتاج لشاهدين فقط، و أن يكونوا شاهدوا العملية الجنسية مما لا يدع مجالا للشك في ارتكابها . و لكن الأخطر من ذلك هو انه في حالة رجوع احد الشهود عن شهادته، فإنّ الجريمة تسقط و يعاقب بقية الشهود اعتبارا لخطورة نسبة الجريمة دون وجه حق للمحصنات , و هكذا فإن ما يذهب إليه بعض القضاة اليوم في الوقت الذي أصبحت المرأة مساوية للرجل في الحقوق و الواجبات، و كل المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية تساند المرأة في اكتساب حقوقها إلى جانب شقيقها الرجل , اختلاء رجل و امرأة في أحد الشقق يشكل دلالة على قيام جريمة الفساد أو تعاطي البغاء في حين أن هذه المرأة قد تكون ممرضة أو طبيبة أو مستشارة، بل الأدهى من ذلك أن أخر ما ينبغي أن يذهب إليه العقل البشري هو ممارسة البغاء مع الرجل٠

و هكذا فإنه من الظلم إسناد تهمة البغاء او الدعارة لتواجد رجل و امراة في منزل احدهما او غيره ،و لكن إذا كنا فعلا نسعى الى وضع حدّ لهذه الظاهرة المريضة وجب ان نعرف بأن الدعارة او البغاء هي فعل استئجار او تقديم او ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، و تعرّف جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان الدعارة ،بأنها ممارسة الجنس اجبارا او قسرا مهما كان مصدر هذا الإكراه أو القسر .

و هكذا فإنّ المستفيد الأول و الأخير هم النخّاسون و القوادون الذين يظهرون في مظهر المستثمرين العصريين و السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من يتغاضى عن هذه الأماكن التي نشأت في هذه  المدينة الصامدة و المفعمة بعبق التاريخ الروحي و الديني و من يحميها و من يستفيد من هذه الأموال القدرة التي يجنونها يوميا٠