انطلقت صباح يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 فعاليات المسابقة الوطنية الثالثة للمحاكمة الصورية في مجال القانون الدولي الإنساني التي تروم نشر قواعد القانون الدولي الإنساني وتمكين الأوساط الأكاديمية من أحكام القانون الدولي الإنساني.
التظاهرة العلمية، التي نظمت من قبل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي سيعلن فيها عن الفريق الفائز يوم الأربعاء 02 نونبر 2022، عرفت مشاركة طلبة الماستر في القانون العام من ثماني جامعات مغربية، يقومون بتمثيل دور الادعاء والدفاع في قضية افتراضية تمثل نزاعا مسلحا افتراضيا أمام محكمة جنائية دولية مكونة من قضاء افتراضيين.
وتهدف هذه التظاهرة العلمية التدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني أساسا إلى تعزيز الجهود التي تبذلها الجامعة المغربية لتوسيع نطاق التدريس والبحث العلمي المتعلق بمنظومة القانون الدولي الإنساني، وكذا تطوير المهارات لدى طلبة الدراسات القانونية والرفع من قدراتهم المعرفية في مجال القانون الدولي الإنساني، وصقل إمكانياتهم على المرافعة الشفوية.
كما تسعى المبادرة تشجيع الطلبة على المزيد من الاهتمام بدراسة القانون الدولي الإنساني وتنمية ملكة التفكير القانوني السليم لديهم، وتطوير الكفاءات ذات الصلة بالبحث العلمي، إضافة إلى ترجمة الأفكار القانونية النظرية إلى واقع عملي ملموس من خلال تطبيق أساليب التعليم التفاعلي.
وفي هذا الصدد، أشارت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى أن هذه المسابقة الوطنية للمحاكمة الصورية تعد الثالثة من نوعها بعد المسابقتين اللتين نظمتهما اللجنة الوطنية سنتي 2016 و2018، وأوضحت أن “المحاكمة الصورية هي طريقة لاختبار مدى الإلمام بما تمت دراسته من قواعد تهم القانون الدولي الإنساني، وهي مناسبة لاستخدام كل ما ندرسه في إطار التعريف بالقانون الدولي الإنساني وآلياته والفئات التي يحميها والأسلحة التي يحظرها أو يقنن استعمالها، والأفعال التي يجرمها”.
وأضافت فريدة الخمليشي في افتتاح أشغال المسابقة الوطنية التي نظمت بالرباط، أن “التوفيق في إجراء محاكمة افتراضية أو صورية من موقع الدفاع أو الادعاء أو قضاء الحكم إنما يؤشر على النجاح في مراكمة ما تم التكوين والتدريب عليه”، منوهة بالدعم الموصول للجنة الدولية للصليب الأحمر لإنجاح العديد من برامج التدريب والتكوين التي تنجزها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
كما أشادت الخمليشي بانخراط المؤسسات الجامعية وأساتذتها الذين انخرطوا في تجربة المحاكمة الصورية وبادروا إلى ترشيح طلبتهم قصد المشاركة في هذه المسابقات ذات الأثر التكويني الهام.
من جهتها، اعتبرت إينجي أبو العيون، المستشارة القانونية بالبعثة الإقليمية للصليب الأحمر بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن هذه المسابقة، مناسبة مواتية لإعداد الطلبة الجامعيين لحسن تطبيق مقتضيات القانون الدولي الإنساني بشكل عملي، في أفق “مقابلة فرق أخرى من طلبة كليات في بلدان مختلفة والمنافسة لحفل شريف في جو من المعرفة”.
وأشارت أبو العيون، بمناسبة إطلاق المسابقة، أن المحاكمة الصورية، التي تجرى عبر مراحل بين فرق جامعية، ستمكن من انتقاء الفريق الفائز الممثل لإحدى الجامعات المغربية، الذي سيؤهل للمسابقة الإقليمية العربية الصورية للقانون الدولي الإنساني التي يتوقع أن تحتضنها سلطنة عمان نهاية شهر نونبر الجاري.
والجدير بالذكر أن المغرب يبذل جهودا حثيثة لحماية منظومة القانون الدولي الإنساني والنهوض بها، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، إذ تعمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني على اقتراح أي إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام وتعزيز نشر القانون الدولي الإنساني والعمل على تنسيق جهود مختلف القطاعات المعنية بتطبيق هذا القانون.
