تفاعلا مع نص الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية لمجلس النواب بغرفتيه، والذي خصص فيه جلالته حيزا مهما لقضايا العدالة الاجتماعية والمجالية،
أطلق الائتلاف المدني من أجل الجبل نداء وطنيا شاملا من أجل العدالة المجالية وضمان التماسك الاجتماعي.
واعتبر الائتلاف من أجل الجبل أن هذا الخطاب الملكي السامي، يشكل محطة فارقة لإعادة ترتيب أولويات التنمية بالمغرب، ويفتح نقاشا وطنيا جديدا حول علاقة الدولة بالمجالات المهمشة وضرورة بلورة جيل جديد من البرامج الترابية المنصفة.
ويؤكد الائتلاف “انطلاقا من قناعتنا في الائتلاف المدني من أجل الجبل بأن قضية الجبل ليست قضية فئة أو مجال محدود، بل رهان وطني يهم مستقبل العدالة بالمغرب، فإننا نتوجه بهذا النداء إلى كل المؤسسات والفاعلين لإطلاق مرحلة جديدة من الفعل الميداني، لا الاكتفاء بتجديد النية والطموح”.
ويعتبر الائتلاف المدني من أجل الجبل أن الدعوة الملكية، تشكل إطارا سياسيا يلزم كل الفاعلين، لكنها تحتاج إلى مضامين تشريعية وتنفيذية واضحة تضمن استمراريتها وفعاليتها. ومن هنا، جاءت ضرورة توجيه النداء إلى البرلمان، والحكومة، ومؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، وكل القوى الحية من أجل عدة اهداف:
أولا: تأسيس إطار قانوني ملزم للعدالة المجالية في الجبال،
يطالب بـإقرار إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية، يعرف المجال الجبلي بدقة، ويلزم الدولة والجماعات الترابية بوضع سياسات تنموية، تراعي خصوصياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع إنشاء هيئة وطنية لتنمية المناطق الجبلية، وصندوق خاص للتمويل، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر البرامج العمومية على حياة الساكنة.
ثانيا: تحويل العدالة المجالية إلى فعل اجتماعي وإنساني ملموس. فالعدالة المجالية لا تتحقق من خلال توزيع المشاريع فقط، بل عبر توزيع السلطة والفرص وضمان مشاركة المواطنين، في اتخاذ القرار المحلي. لذلك، لابد من خلق منهجية تشاركية حقيقية في إعداد البرامج التنموية الجديدة، تضمن حضور الفاعلين المحليين والمجتمع المدني والشباب، وتستند إلى تشخيص ميداني واقعي بدل المقاربات المركزية الجاهزة.
ثالثا: استعادة الثقة والمصالحة مع المجالات الهشة. فاستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع تمر عبر الإنصات الجاد، والتجاوب المسؤول، مع المطالب الاجتماعية، والشبابية الراهنة، التي، تعبر عن أزمة عميقة في توزيع الفرص والكرامة.
رابعا: من الخطاب إلى الفعل،
فالخطاب الملكي أشار بوضوح إلى أن “العدالة الاجتماعية والمجالية ليست شعارا مرحليا بل توجها استراتيجيا”.
هذا وثمن الائتلاف الإشارة الملكية إلى “المناطق الأكثر هشاشة”، على اعتبار أن الإنصاف لن يتحقق دون معالجة الملفات العالقة، التي لا تزال تثقل ذاكرة هذه المناطق، ودون إجراءات تتوخى جبر ضرر المجالات المهمشة وساكنتها وفي مقدمة هذه الخطوات:
-الزامية إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين على خلفية احتجاجات اجتماعية سلمية.
-إنصاف ضحايا زلزال الأطلس الكبير عبر مراجعة شاملة لسياسة إعادة الإعمار، التي لم تشمل جميع المتضررين، ولم تحقق بعد العدالة والكرامة المنشودة، ولم تقارب حتى المبادئ، التي جاءت في التوجيهات الملكية غداة الزلزال…
-فهذه الإجراءات، حسب منظور الائتلاف، ليست فقط مطالب حقوقية، بل شروط ضرورية لتجسيد إرادة حقيقية للمصالحة الوطنية، وبناء الثقة من خلال ربط العدالة المجالية بالعدالة الاجتماعية.
ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس، يعتبر الائتلاف أن إصدار هذا النداء من طرف الائتلاف المدني من أجل الجبل، يأتي كتعبئة وطنية جماعية لترجمة هذا التوجه إلى سياسات ملموسة، من شأنها ان تضمن المساواة في الولوج إلى التعليم والصحة والماء والبنيات الأساسية، وفرص الشغل في كل مناطق المغرب، بما فيها الجبال التي ظلت لعقود في الهامش.
وقد وجه الائتلاف هذا النداء إلى البرلمان، لجعل قانون الجبل أولوية تشريعية عاجلة. وايضا الى الحكومة، لوضع برامج واقعية تتماشى مع التوجيهات الملكية، ومطالب الساكنة. ثم الى الجهات فضلا عن الجماعات الترابية، لإدماج العدالة المجالية في مخططاتها وبرامجها. وكذلك وجه النداء الى المجتمع المدني والإعلام، سعيا لتأطير النقاش العمومي ولمواكبة التنفيذ بالمراقبة والمساءلة.
وشدد نداء الائتلاف من اجل الجبل أنه قد آن الأوان لأن “نمر من زمن الخطابات إلى زمن الأفعال، ومن وعود العدالة إلى ممارستها اليومية في الميدان. فالعدالة للجبل هي العدالة للمغرب كله، والإنصات للشباب هو الضمان الحقيقي لاستقرار الوطن ومستقبله”.
ويضيف الائتلاف في هذا الصدد “فلنجعل من هذه اللحظة التاريخية التي رسم ملامحها الخطاب الملكي، منعطفا نحو مصالحة وطنية شاملة تعيد الكرامة للمجالات الهشة وتفتح أفقا جديدا لمغرب المساواة والعدالة والثقة”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
