يقظة عناصر الدرك الملكي بتامنصورت تُطيح بعناصر مرتبطة بـ”البوليساريو”  متورطة في أحداث التخريب

النهار نيوز المغربية:ع الرزاق توجاني 

أثار توقيف عنصرين يشتبه

في انتمائهما لجبهة البوليساريو الانفصالية، بعد تورطهما في الهجوم على مقر الدرك الملكي بتامنصورت، جدلاً واسعاً حول طبيعة الأحداث التي شهدتها المنطقة، ومدى ارتباطها بتدخلات خارجية تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المغرب.

فمن خلال المعطيات المتوفرة، يتضح أن الموقوفين ليسا من أبناء المنطقة، بل قدما من مدينة الداخلة للمشاركة في أعمال تخريبية منظمة، استهدفت بشكل مباشر جهازاً سيادياً يمثله الدرك الملكي. هذه المعطيات تعزز فرضية وجود محاولات ممنهجة لاستغلال موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها بعض المدن المغربية، وتحويلها إلى واجهة للعنف والفوضى.

ما وقع بتامنصورت يبرز اليقظة الاستباقية للأجهزة الأمنية، التي تمكنت بسرعة من تحديد هوية المتورطين وضبطهم في وقت وجيز. هذا التدخل الحازم يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة المغربية لن تسمح بتحويل الاحتجاجات السلمية إلى منصة لاختراقات معادية تمس بالنظام العام وبأمن المواطنين. كما يكشف الحادث عن تطور أساليب التخريب، حيث يتم الدفع بعناصر خارجية لتأجيج الوضع، في محاولة للتغطية على الأجندة الحقيقية وراء تلك الأعمال.

تزامن هذه الأحداث مع سياق سياسي واجتماعي متوتر يمنحها دلالات أعمق. فمن جهة، تسعى جبهةها البوليساريو ومن يدعمها إلى الاستثمار في أي توتر داخلي لإظهار المغرب كدولة غير مستقرة. ومن جهة أخرى، يختبر هذا الوضع قدرة الدولة على التمييز بين الاحتجاج المشروع كحق دستوري، وبين محاولات التسلل الخارجي الذي يهدف إلى التشويش على وحدة البلاد واستقراره.

التحقيقات الجارية وإحالة الموقوفين على العدالة ستشكل اختباراً جديداً لمصداقية المؤسسات الأمنية والقضائية في مواجهة هذه التحديات. كما أن الحادث يعيد التأكيد على أن الملف الأمني لم يعد مجرد قضية داخلية، بل ورقة ضغط تستغلها أطراف معادية في صراعها مع المغرب حول وحدته الترابية.

حادث تامنصورت ليس مجرد واقعة جنائية معزولة، بل هو مؤشر على صراع أوسع تُستعمل فيه أوراق الاحتجاج الاجتماعي كورقة ضغط سياسية وأمنية، ما يجعل اليقظة والصرامة في تطبيق القانون خط الدفاع الأول ضد أي محاولة لزعزعة الاستقرار الوطني.