في توضيح لوسائل الاعلام الوطنية، قال رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر الجاري، بالرباط، ان المنع الذي، عرفته المظاهرات الأخيرة بعدد من المناطق بالمغرب، ترجع اسبابه الرئيسة في عدم احترام القانون.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن قرار المنع الذي اتخذته السلطات العمومية، يسعى الى الزامية تحقيق التوازن بين حق المواطن في التظاهر السلمي بموجب الفصل 29 من الدستور، وبين حق المجتمع في العيش في ظل الأمن والاستقرار والسلامة، الذي يحدده الفصل 21 من الدستور، ويعزى تحقيق هذا التوازن المفروض هو من صميم التزامات وواجبات السلطات العمومية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
