قالت المندوبية السامية للتخطيط ان نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، وأظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني، سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 5,5 بالمائة عوض 3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
واضافت المندوبية من خلال مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني، من سنة 2025، أن الطلب الداخلي، شكل قاطرة للنمو الاقتصادي، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
و اشارت المندوبية الى أن الأنشطة غير الفلاحية، سجلت ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة.
هذا وعرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة، عوضا عن انخفاض بنسبة 4,8 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 بالمائة.
فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، ارتفاعا بنسبة 7,4 بالمائة عوضا عن 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
ويعزى ذلك، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 8,9 بالمائة، والصناعة التحويلية بنسبة 6,9 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,7 بالمائة.
ومن جانب اخر تميزت أنشطة، الفنادق والمطاعم بالتحسن بنسبة 10,5 بالمائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 بالمائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,4 بالمائة.
وفي المقابل، سجلت بعض الأنشطة تباطؤا ملحوظا، سيما خدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي وصلت إلى 5,7 بالمائة عوض 6,4 بالمائة، اما النقل والتخزين فقد بلغ 4,3 بالمائة عوض 7,9 بالمائة.
وفيما يخص الأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 7,8 بالمائة عوضا عن 6,9 بالمائة السنة الماضية، ما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار، إلى 2,3 بالمائة عوض 3,9 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
