أفادت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية توصلت بتقارير دقيقة من لجان بحث إدارية مشتركة، تضم ممثلين عن العمالات والوكالات الحضرية والشرطة الإدارية، ركزت على جماعات ترابية بجهة مراكش آسفي، إلى جانب جهات أخرى كالدّار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة. وأوضحت المصادر أن هذه اللجان انكبت على افتحاص ملفات رخص البناء والأنشطة الصناعية بالمناطق الفلاحية والربط بالشبكات الأساسية، كالكهرباء، حيث تم رصد اختلالات تتعلق باستغلال النفوذ والتلاعب بالمساطر القانونية.
وكشفت المصادر ذاتها أن هذه التحريات أسفرت عن إعداد ما يشبه “لائحة سوداء” لمنتخبين حاليين وسابقين يواجهون شبهة خروقات، قد تحرمهم من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الأمر الذي سيضع عدداً من الأحزاب في مأزق البحث عن بدائل. كما أبانت تقارير التفتيش عن خروقات جسيمة بأقسام التعمير، وصلت حد منع اللجان من معاينة بنايات مشبوهة وتوظيف أساليب للتمويه. وتوقعت المصادر أن تتوسع التداعيات لتشمل فتح مساطر عزل قضائية في حق منتخبين، وتحريك متابعات في مواجهة موظفين متورطين في إصدار وثائق غير قانونية، مما يعكس حجم التجاذبات التي تعيشها بعض الجماعات بجهة مراكش آسفي مع اقتراب استحقاقات 2026.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
