أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها من تنامي الاختلالات في تعامل البنوك مع الزبناء، خاصة بعد الزيادات المفاجئة في رسوم التحويلات دون إشعار مسبق.
وأكدت الجامعة أن غياب الوضوح في الإعلام المتعلق بالعمليات البنكية يمثل خرقا لحقوق المستهلك، مطالبة المؤسسات المالية باحترام القوانين الجاري بها العمل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
