أعادت الاتهامات التي وجهها بعض المنتسبين لجمعية حماية المال العام ضد مجلس جهة مراكش آسفي أكثر من علامة استفهام حول توقيتها والغاية منها، بعدما تحدثت الجمعية عن “التسيب المالي”. غير أن رئيس الجهة، سمير كودار، لم يتأخر في الرد، مؤكداً أن كل ما جرى تداوله “محض كذب وافتراء، ينم عن جهل كبير بطريقة تدبير الجهة”. وشدد كودار على أن جميع الصفقات تُدبر وفق القانون وتخضع للمراقبة الدقيقة من طرف المؤسسات المختصة، وأن المجلس يشتغل في إطار من الشفافية والنزاهة والمسؤولية.
كودار نفى جملةً وتفصيلاً كل هذه المزاعم، مؤكداً أن ما ورد “محض كذب وافتراء، ينم عن جهل بطريقة تدبير الجهة”. وشدد كودار على أن جميع الصفقات تُدبر وفق القانون وتخضع للمراقبة الدقيقة من طرف المؤسسات المختصة، وأن المجلس يشتغل في إطار من الشفافية والنزاهة والمسؤولية.
ويُجمع عدد من المتتبعين أن هذا الجدل الجديد يدخل ضمن محاولات متكررة لاستهداف مجلس جهة مراكش آسفي الذي يقوده كودار، في وقت تُسجَّل فيه الجهة كنموذج وطني في الشفافية، والنزاهة، وحسن تدبير الموارد العمومية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
