في واقعة تطرح أكثر من علامة استفهام، تعرض مواطن لمخالفة مرورية من طرف عناصر الدرك الملكي المتمركزة بسد واد درعة، تتعلق بكون سيارته مخصصة “للسفر خارج أرض الوطن”، رغم أن المعني بالأمر لا تربطه أي علاقة بسفر دولي، ولا تتوفر سيارته على أي مؤشر يوحي بذلك.
المواطن، الذي تفاجأ بتحرير المخالفة في حقه، أكد أنه لم يُغادر التراب الوطني بسيارته قط، وأن الترقيم المستعمل في عربته قانوني وساري المفعول داخل المغرب، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى دقة المعطيات التي تم الاعتماد عليها لتحرير هذه المخالفة، ومدى احترام عناصر السد لإجراءات المراقبة القانونية المنصوص عليها في مدونة السير.
وقد خلف هذا الحادث استياءً كبيراً لدى المواطن، الذي عبّر عن إحساسه بالظلم والحيف، مطالباً الجهات الوصية بفتح تحقيق في الواقعة، وإنصافه مما وصفه بـ”الخطأ الجسيم”، الذي قد تكون له تبعات قانونية ومالية غير مبررة.
وتبقى مثل هذه الحالات دليلاً على ضرورة تعزيز تكوين رجال الدرك في الميدان، وتفادي إصدار قرارات متسرعة قد تضر بمصداقية الجهاز، وثقة المواطنين فيه.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
