مذكرة وخطة حزب التقدم والاشتراكية لتخليق الانتخابات ومكافحة الفساد وتكريس الديمقراطية

قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في كلمة ألقاها في ندوة صحفية، عقدها الحزب اليوم الإثنين فاتح شتنبر 2025، إن الانتخابات القادمة يجب أن تكرس الديمقراطية الحقيقية، وتعزز شعور المواطنين بالانتماء، وتسفر عن مجلس نواب قوي وحكومة قادرة على مواجهة التحديات الوطنية. 

وأكد الحزب أن معركة تخليق الانتخابات هي معركة مجتمعية تتطلب تعاون جميع الفاعلين من الدولة والأحزاب والمجتمع المدني والإعلام، مع الأخذ بكل الحيطة لتفادي المال الفاسد والاستغلال السيء للعملية الانتخابية.

واعرب الحزب في مذكرة عن الانتخابات بالتأكيد على أن نجاح إصلاحات الانتخابات، يعد شرطا أساسيا لتحقيق النموذج التنموي الجديد والحفاظ على استقرار البلاد وتقدمها.

وكان حزب التقدم والاشتراكية قدم مذكرة شاملة تحمل رؤية واضحة لإصلاح المنظومة العامة للانتخابات، تتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية لضمان نزاهة وشفافية الاقتراع وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وأبرزت المذكرة 8 محاور رئيسية للإصلاح هي تخليق العملية الانتخابية عبر مكافحة الفساد الانتخابي عن طريق منع ترشح المتورطين، مع تشديد العقوبات، وتفعيل الرقابة القانونية والإدارية، وإطلاق خط أخضر للإبلاغ عن الخروقات، وايضا تحفيز المشاركة الانتخابية ورفع نسبة الاقتراع عبر حملات توعية، وتيسير حق التصويت، مع إمكانية دراسة إلزامية التصويت، وتطوير نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، وترشيح نظام مختلط يمزج التمثيل النسبي والمحلي مع ضمان مناصفة حقيقية، واعتماد دوائر انتخابية أكبر تضمن التوازن والعدالة، الى جانب تعزيز حضور النساء والشباب ومغاربة الخارج، ورفع كوطا النساء إلى ثلث المقاعد، وتيسير مشاركة الشباب والأطر والكفاءات، وتصويت إلكتروني للمغاربة بالخارج، وتحيين اللوائح الانتخابية، وتنقية دقيقة للائحة الناخبين، وتسهيل إجراءات التسجيل والاطلاع عليها إلكترونياً، الى جانب

تطوير إطار الإشراف عن طريق إنشاء هيئة وطنية للمتابعة تضم مختلف الأطراف، وتشتغل خلال جميع مراحل الانتخابات،

وتطوير آليات الرقمنة والتنظيم مع دعم الحملات الرقمية، ورقمنة الفرز والنتائج، وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة لمكاتب التصويت،

وتطوير منظومة التمويل العمومي وايضا مضاعفة تمويل الأحزاب، وضبط سقف نفقات الحملات لضمان تكافؤ الفرص.

كما أوصت مذكرة التقدم والاشتراكية، بضرورة فتح حوار وطني موسع لتعزيز المناخ الانتخابي، وتجديد الثقة في المؤسسات، خاصة مع أهمية الانتخابات كركيزة رئيسية في البناء الديمقراطي والتنموي.