تزارين: طريق وطنية بين مطرقة الفساد وسندان غياب المراقبة

في قلب جماعة تزارين، يُعاد اليوم فتح ملف مشروع تعبيد الطريق الوطنية رقم 17، وتحديدًا المقطع الممتد من النقطة الكيلومترية 200517 وصولًا إلى دوار مسكورت. المشروع الذي كان من المفترض أن يشكل شريانًا حيويًا للتنمية المحلية وتحسين ظروف تنقل الساكنة، تحوّل إلى عنوان كبير للاختلالات والفساد الإداري والهندسي.

فساد المقاول والمسؤول: تحالف على حساب المصلحة العامة

ما يجري في هذا المشروع يُجسد بدقة المعادلة المأساوية: مقاول فاسد + مسؤول متواطئ = طريق مغشوشة.
المقاول لا يلتزم بالمعايير التقنية، ويستعمل مواد رديئة وتربة غير صالحة، في حين يغضّ الطرف المسؤول عن هذه الاختلالات مقابل مكاسب شخصية. النتيجة: مشاريع مشوهة تنهار قبل أن تكتمل.

اختلالات تقنية صارخة

التربة والضغط: لم يتم القيام بضغط التربة بشكل كافٍ، مما يهدد بهبوطها بعد فترة وجيزة، وهو ما ينذر بتشقق الطريق وفقدانها لمعايير السلامة.

استعمال تربة الصلصال: هذه التربة تُعتبر من بين الأسوأ للبناء، إذ تُسبب التواءات وانحدارات غير متوازنة مع مرور الوقت.

تحويل المسار بدون استشارة الساكنة: تم تغيير خط الطريق بشكل عشوائي، ما زاد من المنعرجات الخطيرة التي تهدد سلامة مستعمليها.

إشكاليات Piquet:

النقطة 1195 ثم Piquet 1086 حيث جرى تعديل الدراسة الأصلية بشكل غامض ومشبوه.

النقاط الواقعة بين 1393 و 1924 عرفت حصرًا غير مبرر، وكأن الهدف هو التلاعب بالمقاييس الهندسية.

القناطر: تم استبدالها بـ”قوابس” أقل جودة، مما يضعف البنية التحتية للمشروع ويجعلها عرضة للانهيار عند أول فيضان موسمي.

انعكاسات على المواطن

المواطن البسيط هو الخاسر الأكبر:

طريق غير آمنة ومليئة بالمنعرجات الوعرة.

هدر المال العام في مشاريع غير مستدامة.

فقدان الثقة بين الساكنة ومؤسسات الدولة.

نداء إلى الجهات المسؤولة

اليوم لم يعد السكوت ممكنًا. المطلوب:

فتح تحقيق عاجل في خروقات المشروع.

محاسبة المقاول الذي تلاعب بالمعايير.

تفعيل المراقبة التقنية من طرف لجان مستقلة.

إشراك الساكنة في كل تعديل يطرأ على مسار الطريق أو بنيته.

فالفساد في مشاريع البنية التحتية ليس مجرد “تقصير”، بل هو جريمة في حق المجتمع، تقوض التنمية، وتفتح الباب أمام كوارث إنسانية واقتصادية مستقبلية.