وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فريق اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لوزير النقل عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بخصوص
الحملة ضد الدراجات النارية ذات سعة 49 سنتيمتر مكعب
والإجراءات التنظيمية الخاصة بها وايضا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وجاء في سؤال التامني،
“لاحظنا في الآونة الأخيرة تكثيفا لعمليات المراقبة الطرقية التي تستهدف هذه الفئة من الدراجات، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، خاصة تفعيل الفصل 157″
واضافت ان هذه العمليات رافقها فرض عقوبات زجرية مشددة، تشمل غرامات مالية باهظة تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وقد تصل إلى الحبس ومصادرة الدراجة، وذلك عبر إدخال جهاز قياس السرعة (speedometre) أثناء عملية المراقبة”.
ونبهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني الوزير قيوح، الى غياب غياب أي حملة تواصلية تحسيسية وطنية واسعة مسبقة بهدف توعية المواطنين بالمقتضيات التقنية المعقدة، مع إرشادهم إلى مساطر تسوية وضعية دراجاتهم، قبل تنفيذ مقاربة زجرية مفاجئة، ساهمت في وضع آلاف المواطنين في حالة من الارتباك اثرت سلبا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
كما تساءلت التامني ماهي الإجراءات والتدابير الملموسة التي قامت بها الوزارة لإطلاق حملة تحسيسية وتوعوية وطنية واسعة النطاق ومسبقة، تستهدف مستعملي الدراجات النارية من فئة 49 سم مكعب، لشرح المقتضيات التقنية والقانونية الجديدة قبل الشروع في عمليات المراقبة الزجرية؟
وسألت الوزير هل تتوفر وزارة النقل على دراسة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الإجراءات على فئة الشباب، خاصة العاملين في قطاع التوصيل، الذين يعتمدون على هذه الدراجات كمصدر رزق أساسي؟ وما هي التدابير المواكبة التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتخفيف من حدة هذه التداعيات؟ وكيف تفسر التناقض القائم بين سماح المصالح المختصة الجمارك، وزارة الصناعة والتجارة باستيراد وتسويق دراجات نارية يتم التلاعب بخصائصها التقنية، وبين معاقبة المواطن الذي يقتنيها بحسن نية؟
وتساءلت ايضا ما هي آليات التنسيق بين وزارة النقل وباقي القطاعات الحكومية لمعالجة هذه الإشكالية من منبعها ومساءلة المستوردين والبائعين؟ وهل تنوي الوزارة مراجعة هذه المقاربة الأمنية أحادية الجانب، وتبني استراتيجية شمولية توازن بين متطلبات السلامة الطرقية، وضرورة حماية القدرة الشرائية، ومصادر عيش الفئات الهشة، مع التركيز على مراقبة سلسلة الاستيراد والتوزيع بشكل صارم.
وقالت فاطمة التامني، انه لا يمكن إغفال الدور الحيوي، الذي تلعبه هذه الدراجات كوسيلة نقل أساسية وأداة عمل أساسية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة فئة الشباب والعاملين في قطاع التوصيل والخدمات، حيث تمثل مصدر رزقهم الوحيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي سياق يتصل بالموضوع نفسه، سجلت البرلمانية فاطمة التامني بقلق كبير وجود تناقض صارخ يتمثل في انه وفي الوقت، الذي تسمح فيه المصالح المختصة باستيراد وتوزيع وبيع هذه الدراجات في السوق الوطنية، والتي قد تكون خصائصها التقنية، غالبا غير مطابقة للقانون أو يسهل التلاعب بها، نجد أن المواطن الذي يقتنيها بحسن نية هو من يتحمل وحده عبء هذه المخالفة ويواجه العقوبات القاسية وآثارها على رزقه اليومي. وهو الامر الذي يطرح حسب التامني، تساؤلات جدية حول غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، ومنطق تحميل المواطن مسؤولية إشكاليات، تقع في الأصل على عاتق المستوردين والموزعين والجهات المكلفة بالمراقبة القبلية، وهو ما يفيد بأن الحكومة تستمر في معادلة غير متكافئة في سياستها المعتادة، والمتمثلة اساسا في المحاسبة الصارمة الدائمة للضعفاء والتسامح مع الأقوياء اقتصاديا.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
