عقب تعرض واستهداف النائبتين البرلمانيتين، لبنى الصغيري، وعزيزة بوجريدة،
من خلال ما سمي بحملات التشهير والتنمر والمطاردة الرقمية، في الفضاء الافتراضي، اعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن ادانتها وتضامنها المطلق معهما.
وفي بيان لها صدر اليوم الاثنين 18 غشت الجاري بمدينة الدار البيضاء، قالت الجمعية ان هذه الممارسات المسيئة لا تستهدف فقط شخصيات سياسية بعينها، بل تمثل أحد المظاهر المعروفة، والتي يصطلح عليها “الميزوجينية”، وتواجهها النساء الفاعلات في الشأن العام بالمغرب.
واشارت الجمعية، الى ان مثل هذه الحملات، تساهم في اضعاف التجربة الديمقراطية الوطنية، وفي اذكاء التناقض مع روح دستور 2011 الذي نص على ترسيخ الخيار الديمقراطي.
ونبهت الجمعية الى خطورة الجرائم الرقمية وآثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الضحايا، سيما في ظل غياب نص قانوني يجرم بوضوح مختلف أشكال العنف الإلكتروني.
واكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة استعدادها لمؤازرة النائبتين، ومتابعة الملف قانونيا بما يكفل ردع المتورطين وصون صورة المرأة السياسية.
ودعت الجمعية مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسة التشريعية إلى تحمل المسؤولية الدستورية والأخلاقية الكاملة عبر الإسراع في إصدار قانون خاص بمناهضة العنف الرقمي، يضمن حماية النساء والفتيات، ويعزز الحقوق والحريات ويحصن الخيار الديمقراطي بالمغرب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.