الدارالبيضاء: احتجاجات سكان دوار ابويه بعين السبع متواصلة ويطالبون السلطات المحلية بالالتزام بالوعود بدل تعميق معاناتهم

منذ مساء الجمعة، وسكان دوار ابويه بعمالة عين السبع بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، الدار البيضاء، يخوضون وقفات احتجاجية حضارية، منددين بتغيير موقع اعادة ايوائهم لاسباب غير مقنعة من طرف السلطات المحلية، الاحتجاجات 

ماتزال مستمرة الى حد نهج السلطات لاسلوب الحوار مع السكان وايجاد حل لمشكل جرى افتعاله لتضييق الخناق عليهم بدل انصافهم والالتزام معهم في عز الازمة التي يعيشونها، كما جاء على لسان معظم المحتجين والمحتجات من عين المكان، الذين تجاوز عددهم 1500 شخص، ويتزايدون في كل يوم، مشددين على حقهم في السكن اللائق وتحقيق الوعود، التي اطلقها جل المسؤولين حول اعادة الايواء بسكن لائق كحق من ابسط الحقوق الانسانية.

وانسجاما مع ثقافة الاحتجاج السلمي، أصدرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحق في السكن لساكنة دوار أبويه بعين السبع، الدار البيضاء، بلاغا، توصلت به “النهار نيوز المغربية” ووجهته التنسيقية للرأي العام، جاء فيه انها تلقت هول الصدمة مما لحق السكان من حيف واصفة اياه بـ”خرق واضح للالتزامات المتفق عليها” في إطار برنامج إعادة الايواء مشيرة الى ان السكان عاشوا لمدة طويلة بلغت 150 سنة في وضع صعب في “كاريان” يفتقر لابسط ظروف العيش الاساسية.

هذا واضاف بلاغ التنسيقية المحلية، ان سكان الدوار قد تم ابلاغهم سابقا بأن الدولة ستقوم بهدم مساكنهم، مقابل تعويضهم بشقق سكنية حديثة بمبلغ تصل كلفته الاجمالية الى 12 مليون سنتيم، فيما حدد موقع الاستفادة بمنطقة مولاي رشيد، قرب شارع عبد القادر الصحراوي، وهي منطقة، يؤكد البلاغ، بكونها تتوفر على المرافق العمومية، ووسائل النقل اللازمة للاندماج الحضري. وكان سكان الدوار تجاوبوا مع هذه الوعود بشكل عقلاني مسؤول وسلمي، ووافقوا على عملية الهدم بطواعية؟ وعن طيب خاطر، وبلا ادنى اعتراض، لكنهم فوجئوا في اللحظات الأخيرة بقرار السلطات المعنية، بتغيير موقع الاستفادة إلى منطقة “الشيشان، حفرة ديبة”، التي تفتقر لادنى الشروط للسكن، ومن اهمها المرافق الأساسية والأمن، والبنية التحتية، كما تعرف لدى القريب والبعيد، الخاص والعام، بتفشي مظاهر الإجرام والهشاشة.

وأفادت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحق في السكن لساكنة دوار أبويه بعين السبع، أن هذا التغيير المفاجئ، الصادر عن السلطات المحلية يشكل “إخلالا بالالتزامات، وخرقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساسا بحق السكن اللائق المكفول دستوريا”، معتبرة أن ما جرى يشكل تمييزا سلبيا يعمق الهشاشة بدل الإدماج الحضري المنشود في ظروف لائحة تضمن حق الجميع على قدم المساواة.

واعلنت التنسيقية في بلاغها عن مطالب الساكنة المحتجة، والتي لخصتها في احترام الالتزامات السابقة، وتمكين الأسر من السكن في الموقع المتفق عليه بمولاي رشيد أو موقع مماثل تتوفر فيه شروط العيش الكريم، الى جانب فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الساكنة لإيجاد حلول منصفة وشفافة، وايضا تفعيل آليات الرقابة والمساءلة تجاه كل من ساهم في “التلاعب” بحقوقها واخلف الوعد والمتفق عليه.

هذا وذكر البلاغ ايضا بالتزامات الدولة بهذا الخصوص وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية علاوة على الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

هذا وقالت التنسيقية، من خلال بلاغها الى الراي العام الوطني، ان سكان دوار ابويه متمسكون بحقوقهم، كما دعت السلطات الوصية إلى التدخل العاجل، للحد من الازمة، وتمكينهم من حقهم المشروع في السكن، مع الالتزام بالوعود، التي وعدتهم بها بدل تعميق فجوة معاناة السكان.