تتابع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بكثير من الترقب مخرجات تنفيذ مضامين الخطاب الملكي، وهو الخطاب الذي حث على “ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب”، وتؤكد الجمعية في بلاغ توصلنا به على اهمية اطلاع الرأي العام على رأيها وموقفها من الاعداد الجيد لهذا الاستحقاق الانتخابي المهم لما يضفيه من شرعية “تمثيل الأمة”، ولما يحظى به من سلطة دستورية في ميادين التشريع والرقابة على اشغال الحكومة وتقييم السياسات العمومية فضلا عن الدبلوماسية في شقها البرلماني.
واستحسنت الجمعية في بلاغها ايضا التوجيه الملكي الداعي الى ضرورة انعقاد الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري والقانوني العادي، وتؤكد ايضا، من موقعها الترافعي على مختلف الحقوق الإنسانية للمرأة، من ضمنها، حقها في أن تكون ناخبة و منتخبة، وفق ما نص عليه دستور سنة 2011 والمواثيق الدولية الأساسية، وفي هذا الاطار تؤكد على ضعف موقع ومكانة المرأة داخل مؤسسة مجلس النواب، وهو الموقف المعبر عنه في بلاغات متعددة طيلة المدة الانتخابية.
فعلى الرغم من بعض التقدم المحرز ، حسب بلاغ الجمعية تفيد المعطيات الإحصائية الرسمية إلى أن نسبة النساء بمجلس النواب برسم الولاية الانتخابية 2021/2026 لا تتجاوز 22,78%، أي 98 امرأة من أصل 395 عضوة وعضوا، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن المناصفة التي ينص عليها الفصل 19 من الدستور، هذا الواقع يبرر بشكل لا لبس فيه، الحاجة الملحة إلى آليات أكثر نجاعة لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار البرلماني.
وتعتبر جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن المدخل الرئيسي للتنزيل الفعلي لنص دستور سنة 2011، سيما الفقرة الثانية من الفصل 19 التي تنص على أنه: (.. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.) وكذا الفقرة الأولى من الفصل 30 التي تنص على أنه: ( وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.)، يتجلى في ما يلي :
1. الاستمرار في إعمال التدابير التقنية الإيجابية (اللوائح الجهوية أو غيرها) من خلال تيسير سبل بلوغ المناصفة بين النساء والرجال في المقاعد الانتخابية المعنية على المستوى الوطني، سواء من خلال الترشح لهذه المقاعد او الظفر بمقعد نيابي على مستوى مجلس النواب،
2. التنصيص الصريح داخل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على قواعد قانونية ملزمة ومرتبطة بجزاءات واضحة، توجه الأحزاب السياسية الى ضرورة ترشيح النساء مناصفة مع الرجال على مستوى جميع اللوائح الانتخابية المحلية برسم استحقاقات مجلس النواب المقبلة،
3. إحداث دعم استثنائي موجه للأحزاب السياسية، بهدف تمويل الحملات الانتخابية التي تترأس لوائحها نساء، وبغاية تمكين هذه اللوائح من المواكبة السياسية والأكاديمية والإعلامية المتكافئة مع باقي اللوائح الأخرى.
واكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أنها وجميع اطرها واعضائها ومنخرطيها، منفتحة على جميع خطوات التنسيق والترافع المشترك مع جميع حساسيات المجتمع الديمقراطية، وقواه الحية و الفاعلة من أجل إقرار المناصفة الكاملة بين النساء و الرجال سيما في الاستحقاقات النيابية برسم سنة 2026 المقبلة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
