تعيش إحدى العأئلات بمدينة بوعرفة منذ سنة 1975 وضعًا إداريًا شائكًا، بعدما تحول مشروع بناء قانوني إلى نزاع مفتوح، لم يُحسم إلى اليوم. ويتعلق الأمر بقطعة أرضية أنجز بشأنها مورثهم تصميمًا معماريًا وحصل على رخصة بناء وفق المساطر الجاري بها العمل، قبل أن يتوقف المشروع في ظروف وصفتها العائلة بـ”غير المفهومة”.
وتؤكد المعطيات التي استقتها الجريدة من أفراد العائلةالمقيمة بالخارج، أن الوثائق الأصلية، بما فيها التصميم والرخصة، تم سحبها دون مبرر واضح. وتشير روايتهم إلى أن رئيس الجماعة آنذاك وجّه والدهم نحو قائد القيادة ببوعرفة، بدعوى أن الوثائق أُحيلت إليه، لكن القائد أنكر أي علم بالأمر، لتبدأ بذلك سلسلة من العراقيل التي حالت دون استكمال المشروع.
وبحسب نفس المصدر، فإن اللجنة التقنية رفضت في وقت لاحق طلب تسوية الوضعية دون تعليل، في وقت استمرت فيه محاولات رب الأسرة لاسترجاع حقوقه. وفي سنة 1991، توفي المعني بالأمر إثر سكتة قلبية، وسط معاناة إدارية مستمرة، لتنتقل القضية إلى أبنائه الذين استأنفوا المسار نفسه دون نتيجة.
وفي سنة 2002، تقول العائلة إن رئيس المجلس الجماعي اقترح عليهم التنازل عن القطعة الأرضية مقابل تعويضها بقطعة أصغر لا تتجاوز مساحتها 150 مترًا مربعًا، بينما القطعة الأصلية تبلغ 800 متر مربع، وهو ما قوبل بالرفض. وذلك
كان في الدورة العادية للمجلس الثانية 2002
وفي سنة 2008، أعاد الورثة تقديم طلب جديد لبناء حمّام، غير أن الطلب رُفض من جديد دون مبررات كافية، ما دفعهم للجوء إلى القضاء
وتضيف العائلة أنها فوجئت سنة 2018 بظهور جمعية وُصفت بـ”الوهمية” والتي حصلت على رخصة بناء مسجد من طرف السيد عامل اقليم فجيج وذلك سنة 31/07/2019
في حين ان القطعة الأرضية مصممة لبناء سكن
اقتصادي (R+2 (HE والذي صممته الوكالة الحضرية بوجدة ،على نفس البقعة الأرضية للورثة ، وما اعتبره تطورا غير قانوني في الملف ، كما حاول احد الورثة لقاء السيد عامل اقليم فجيج ببوعرفة سيع مرات
بعدقدومه من بلجيكا، غير أن طلبه لم يُقبل،دون تقديم أسباب واضحة للرفض ،وبعد شروع الجمعية في حفر الأساس عمل الورثة استصدار قرار استئنافي بتاريخ 20/02/2020 عن محكمة الاستئناف بوجدة قضى بايقاف اشغال البناء تحت طائلة غرامة تهديدية إلى حين البث في دعوة الموضوع، وبعدها التجأ الورثة إلى تقديم دعوة ادارية والتي تم رفضها في جميع المراحل ، إبتداءاً واستئنافيا وامام محكمة النقض ، دون ان يفضي ذلك إلى حل نهائي ينصفهم، مما زاد من شعورهم بالغبن والضلم وفقدان الثقة، وبقيت حقوقهم
مهضومة .
وأكد الورثة في تصريحاتهم أن ما يعيشونه
يمس فقط بحقهم العقاري، بل يضرب كذلك ثقتهم في المؤسسات، متسائلين عن الجهات التي سمحت بتجاوز هذا الوضع، رغم وجود وثائق ثبوتية بحوزتهم. كما عبّروا عن استيائهم من الصمت الذي يحيط بالقضية منذ عقود
ان قرار إيقاف الأشغال الذي اصدرته محكمة الاستئناف بوجدة ارتكز على أسس قانونية ووثائق ثبوتية تثبت ملكيتهم للأرض مما يجعل الأحكام والقرارات الإدارية غير محقة ومغيبة شكلا وموضوعا ومجحفة في حقوق الورثة وقابلة لإعادة النظر فيها.
وتطلب العائلة المقيمة بالخارج ، عبر الجريدة، كلًا من السيد وزير الداخلية والسيد والي الجهة الشرقية ، والسيد عامل إقليم فكيك ببوعرفة بفتح تحقيق شفاف ونزيه ومحايد في هذا الملف ، وانصاف الورثة وارجاع الحقوق لاصحابها ، تفعيلا لمبادئ دولة الحق والقانون تحت القيادة الرشيدة لمولانا امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
وتُعد هذه القضية واحدة من النماذج التي تطرح بحدة إشكالية الحكامة الإدارية على المستوى المحلي، وتعيد طرح سؤال الثقة والعدالة المجالية، في ملف تجاوز نصف قرن، دون أن يجد طريقه إلى الحل أو الحسم النهائي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
