بحضور مولاي حمدي ولد الرشيد.. انعقاد الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء

في إطار تعزيز الحكامة التربوية وتطوير المنظومة التعليمية بالجهة، وبحضور السيد مولاي حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون، انعقدت يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025 بمقر الولاية بالعيون أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء برسم سنة 2025. وترأس هذه الدورة السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بصفته رئيساً للمجلس الإداري، وذلك بحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس وممثلي مختلف الشركاء المؤسساتيين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير أن هذه الدورة تشكل محطة محورية للتواصل المباشر وفضاءً لحوار جاد وبنّاء حول سبل الارتقاء بالشأن التعليمي على مستوى الجهة. كما أبرز أن سنة 2026 ستعرف تركيزاً خاصاً على عدد من الأوراش ذات الأولوية التي رُصدت لها اعتمادات مالية مهمة، وفي مقدمتها محاربة الهدر المدرسي عبر مقاربة شمولية تعتمد الرصد المبكر وتفعيل خلايا اليقظة، إلى جانب التوسيع التدريجي لنموذج “مؤسسات الريادة” بالسلكين الابتدائي والإعدادي، بعدما أثبتت التقييمات نجاعته في تحسين جودة التعلمات. كما شدد على أهمية توسيع العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات.

ومن جهته، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عرضاً مفصلاً تطرق فيه إلى الحصيلة المرحلية لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 على الصعيد الجهوي، واستعراض برامج الإطار الإجرائي برسم سنتي 2024-2025، إضافة إلى تقديم مشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع ميزانية سنة 2026، ومخطط التكوين المستمر، وتقرير الأداء لسنة 2025، وكذا مشروع النظام الداخلي النموذجي المحيّن لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المتضمن لميثاق التلميذ(ة).

وبعد المناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على مختلف المشاريع المعروضة، بما فيها برنامج العمل الجهوي وميزانية 2026، ومخطط التكوين المستمر، وتقرير الأداء، والنظام الداخلي النموذجي. كما تميزت أشغال الدورة بتوقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء، سواء بين الوزارة والأكاديمية الجهوية، أو بين الأكاديمية والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمديريات الإقليمية برسم سنة 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن عقود نجاعة الأداء تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2026، وعلى رأسها تحسين جودة التعلمات، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، وذلك في إطار حكامة قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد التدبير المرتكز على النتائج وقياس الأثر، بما يعزز دور الأكاديمية الجهوية في تنفيذ السياسات التعليمية على المستوى الجهوي.