يمثل رئيس جماعة القراقرة، التابعة لإقليم سطات، أمام المحكمة الابتدائية، بعد أن جرى رفع شكاية ضده تتعلق بتهمة التحرش الجنسي عن طريق تطبيق “واتساب”، في قضية أثارت تفاعلاً واسعًا لدى الرأي العام المحلي والوطني، ووضعت من جديد ملف العنف الرقمي ضد النساء في واجهة النقاش المجتمعي والقانوني.
تفاصيل الواقعة، التي تفجرت في الأيام الأخيرة، تشير إلى أن المشتكية تتهم المسؤول الجماعي بإرسال رسائل تحمل إيحاءات وعبارات وصفت بـ”التحرشية”، مما دفعها إلى التوجه للقضاء، ورفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسطات. مصادر متطابقة تؤكد أن الملف دخل مراحل التحقيق الأولي، وسط متابعة دقيقة من قبل فاعلين حقوقيين وجمعويين.
وبينما تتداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقتطفات من الرسائل موضوع الشكاية، يلتزم المعني بالأمر الصمت، دون أن يصدر أي توضيح رسمي من جانبه، ما زاد من حجم الجدل والغضب الشعبي، خصوصًا أن الأمر يتعلق بمسؤول منتخب يفترض فيه أن يجسّد صورة الاحترام والنزاهة والأخلاق العمومية.
الجمعيات النسائية وهيئات حقوق الإنسان لم تتأخر في التفاعل مع هذه القضية، حيث عبّرت عن تضامنها مع الضحية المفترضة، داعية إلى حماية النساء من كل أشكال العنف، وخاصة ذاك الذي يُمارس من مواقع السلطة أو النفوذ، باعتباره مرفوضًا قانونيًا وأخلاقيًا.
وفي هذا السياق، طالبت فعاليات نسائية بتطبيق صارم للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والتسريع بإجراءات التقاضي، وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا، مع التأكيد على أن صفة المتهم لا يجب أن تعيق العدالة أو تحول دون تطبيق القانون.
الملف الذي صار حديث ساكنة إقليم سطات، لا يتعلق فقط بمساءلة شخص، بل يضع المؤسسات المنتخبة برمتها تحت مجهر المحاسبة الأخلاقية والسياسية، ويكشف الحاجة الماسة إلى آليات ترصد سلوك المسؤولين، وتضع حدودًا صارمة لأي تجاوز، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكرامة الإنسانية للنساء.
وتبقى كلمة القضاء هي الفيصل في هذه القضية، وسط ترقب شعبي واسع لنتائج المحاكمة، وآمال كبيرة بأن يُطبّق القانون على الجميع دون استثناء، تكريسًا لحق النساء في العيش بكرامة وأمان، داخل المؤسسات وخارجها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
